تعد مشكلة الرؤية من أبرز الأزمات التي تنشأ بين الزوجين بعد الانفصال في حالة وجود أطفال، فالرؤية حق، وقد نص القانون على أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.
ومع بداية إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تثار قضية الرؤية باعتبارها أحد أهم القضايا التي يجب إعادة النظر فيها، بصياغة قانون يضمن حقوق الأب والأم ويراعي مصلحة الطفل أولا، دون ظلم للأب لأن غياب دوره في حياة أبنائه يؤثر سلبا على حالتهم النفسية ويجعلهم شخصيات غير سوية.
حيث قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، إن قانون الرؤية الحالي يسبب ظلما لكل الأطراف، حيث يسمح بحدوث بعض التلاعب في فترات رؤية الأب للطفل قليلة، لأنه في الغالب تكون الأم هي الحاضنة، موضحا أن هناك حالات تذهب خلال ساعات الرؤية في آخر وقت وقد لا تذهب لكل المواعيد بانتظام، لأنه لا يوجد أية عقوبة على التلاعب وعدم الانتظام في الرؤية.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الطفل هو الخاسر في هذا الأمر لأن غياب والده أو والدته عنه يسبب له أضرارا نفسية واجتماعية سلبية، مضيفا أنه يجب تعديل قانون الرؤية بما يضمن أن الطرف الآخر غير الحاضن وهو في الغالب الأب يستطيع رؤية أطفاله بصورة منتظمة وليس فقط رؤيتهم بل والعيش معهم يوم كامل والمبيت معه على الأقل مرة أو مرتين أسبوعيا.
وأكد أنه يمكن توقيع عقوبة مثل غرامة مالية في حالة عدم التزام الطرف الحاضن بمواعيد الرؤية أو أي من البدائل الأخرى مثل انتقال الأطفال للطرف الآخر لمدة شهر أو غير ذلك، موضحا أن الطرف الذي لا يسمح للأطفال برؤية الآخر يجب أن يدرك أنه بذلك يؤثر على الصحة النفسية للأطفال، فغياب الأب أو الأم يؤثر على الطفل ويجعله غير سوي نفسيا.
وأشار إلى أن الطفل يجب أن يعيش حياة مستقرة، فإذا كان يعيش مع والده يجب أن يكون متأكدا من أنه سيرى والده ويعيش معه بانتظام وأن الأب يتابع شئونه وليس غريبا عنه، أما فكرة أنه يراه يوما أو يومين أسبوعيا لعدة ساعات فقط وبدون انتظام في كثير من الحالات هذا يضر بالصحة النفسية لهم وكذلك يجعلهم يفقدون المعاشر العاطفية تجاه الأب والأم وهذا يجعلهم يعانون من الكثير من الأزمات.
وشدد على أن عند صياغة قانون جديد للرؤية والأحوال الشخصية يجب أن يراعي ذلك بما يضمن أمرين أولا مبيت الطفل لدى الأب والعيش سويا بانتظام وثانيا إقرار عقوبة على الطرف الذي يخل بذلك حتى لا يحرم الأطفال من الطرف الآخر، داعيا الزوجين في حالة الانفصال عدم إدخال الأطفال في حلقة الصراع بينهما واستخدام الأطفال كأداة لإذلال الآخر أو تهديده أو الضغط عليه.
ولفت إلى أن هناك حرمان الأب من الرؤية يجعله أيضا إلى الانتقام بوسيلة أخرى منها عدم الانتظام في الإنفاق على الأطفال والدخول في دائرة من العند مع والدتهم يكون الطفل فيها هو الخاسر، موضحا أن الضحية في كل هذه المشاكل هم الأبناء لذلك ينبغي صياغة قانون يضمن تلك الأبعاد ومصلحة الطفل أولا.