عقد مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية اليوم، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للرعاية الصحية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لمناقشة تطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المستشفيات في مصر.

ضمت ورشة العمل ممثلين رفيعي المستوى عن الهيئات الأربعة بما فيهم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الدكتور حسام عبد الغفار، ورئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور حازم الفيل، ومديرالرعاية الثانوية والثالثية بهيئة الرعاية الصحية الدكتور محمد العقاد، بالإضافة إلى ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، وممثلين عن المنظمة من مكتب مصروالمكتب الإقليمي والمكتب الرئيسي وعددا من القائمين على المستشفيات المختلفة.

وخلال النقاشات والجلسات في الورشة، ناقش المشاركون أهم التحديات والفرص في قطاع المستشفيات في مصر ودور ومستقبل المستشفيات في منظومة التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة كما اتفق المشاركون على أهم الأولويات والخطوات لتطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمستشفيات.

واستندت ورشة العمل على إطار العمل الإقليمي لقطاع المستشفيات والذي أعده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأقرته الدول الأعضاء، بما فيهم مصر، خلال الدورة السادسة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في عام 2019.

ويهدف الإطار إلى دعم دول الإقليم لإعداد خارطة طريق لتحول المستشفيات إلى مؤسسات تتمحور حول خدمة الناس، ويقدم إرشادات بشأن تحديد الأولويات على مستوى السياسات ومستوى المنشآت الصحية، وإعداد وتنفيذ خطط استراتيجية وطنية لقطاع المستشفيات من القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع الأولويات والخطط المحلية.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، "التغطية الصحية الشاملة تعني أن يتمكن جميع الناس من الحصول على الخدمات الصحية الفعالة وعالية الجودة مع التوفير الحماية المالية، وأظهرت جائحة كوفيد-19 أهمية دعم التغطية الصحية الشاملة والتي تضمن الاستعداد والاستجابة بشكل منتظم للطوارئ الصحية."

وأضافت أنه "اتخذت الحكومة المصرية تحديات الجائحة حافزا للتعجيل بتنفيذ الإصلاح الصحي. ويعد التطبيق التدريجي لقانون التأمين الصحي الشامل في مصر استثمارًا مهما وركيزة أساسية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة."

وتابعت أن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم مصر في سعيها لضمان الصحة الجيدة لكل من يعيش على أرضها وذلك من خلال دعم تحسين توافر الخدمات الصحية الجيدة ودعم تخفيف العبء المالي عن المواطنين في الإنفاق الصحي ودعم تطوير نظام صحي أخضر وصديق للبيئة.

وكانت منظمة الصحة العالمية مؤخرا قد قدمت الدعم الفني للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بشأن مراجعة وإصدار دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة 2022، وكذلك قدمت المنظمة الشه الماضي تدريبا للعاملين الصحيين، من مختلف المحافظات على إجراء التقييمات المبنية على إرشادات وأدوات المنظمة، لمساعدة الدول على تقييم المخاطرالصحية المتعلقة بتغيرالمناخ ومدى قدرة النظم الصحية على الاستجابة لها، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر المقبل والتزامها بالعمل المناخي والإصلاح الصحي المرتبطين بشكل وثيق ببعضهما البعض.