تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء،مبنى محكمة الإسكندرية الإبتدائية "مبنى محكمة أحمد عرابي التاريخي"، بعد خضوعه لعملية ترميم شاملة، و رافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، وعدد من قيادات وزارة العدل.

وأكد المستشارعمر مروان، خلال الزيارة، أن وزارة العدل قامت بعملية ترميم شاملة لمبنى المحكمة، وفقاً لجدول زمني محدد، انتهى في شهر أغسطس 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة دور المحاكم المصرية، على النحو الذي يتناسب وقيمة القضاء المصري العريق.

وتم عرض صورة لمبنى محكمة الإسكندرية الإبتدائية الأهلية عام 1884، وأخرى لمبنى محكمة الإسكندرية الإبتدائية عام 2022، حيث أشاد رئيس الوزراء بجودة الأعمال المنفذة، مؤكداً أن المقارنة بين الصورتين تظهر بجلاء، مدى دقة عملية الترميم الفني الرائع التي حافظت على معالم المبنى العريق، ونسقه الحضاري.

وأشار وزير العدل إلى أن مبنى محكمة الإسكندرية الإبتدائية الأهلية تم افتتاحه في عام 1884، ويتسم بطابع معماري فني فريد، يُحاكي أعرق مباني المحاكم الإبتدائية في دول أوروبا، موضحاً أن عملية الترميم خضعت لاتباع الأساليب العلمية الحديثة، والمهارة الفنية العالية في الحفاظ على الطابع الأثري للمحكمة ، حتى تكون أحد معالم مدينة الإسكندرية، نظراً لموقع المحكمة الجغرافي المُتميز على شاطئ البحر المتوسط، وميدان المنشية.

وأضاف وزير العدل أن عملية الترميم الشاملة أدت إلى إعادة مبني المحكمة  إلى الحالة التي كان عليها وقت الإنشاء، موضحاً أن الدور الأرضي أصبح يضم غرفة مخصصة للقاضي المشرف على مجمع محاكم أحمد عرابي، و5 قاعات مخصصة لمحكمة جنايات الإسكندرية، وقاعة مخصصة لنظر قضايا جنح المنتزة أول وثان وثالث، و3 غرف مخصصة لنقابة المحامين الفرعية، وغرفة مخصصة لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة أسرة المنشية، وعدد 2 غرفة مخصصة للجان فض المنازعات، و3 غرف مخصصة لمكتب دعم المرأة، ومكتب المساعدة القانونية.

ويضم الدور الثاني 61 غرفة مخصصة للنيابة العامة، ونيابات شرق الإسكندرية الكلية وجزئياتها، والمنتزة الكلية وجزئياتها، وغرفة مخصصة لمكتب نيابة المنتزة الكلية الرقمي، وأخرى لاستيفاء النيابة العامة.

وتفقد رئيس الوزراء عدداً من مكونات المبنى، من بينها المكتب الرقمي لخدمات نيابة المنتزة الكلية، حيث استمع إلى شرح من الدكتور محمد عبد السلام، المحامي الأول لنيابات الإسكندرية، حول الخدمات التي يقدمها المكتب، في إطار تفعيل تحويل أعمال "النيابة العامة" لتصبح رقمية، وخاصة فيما يتعلق بخدماتها المقدمة إلى المواطنين للتيسير عليهم.