دافع رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون، اليوم عن منح نفسه سرا خلال فترة ولايته صلاحيات عدد من الوزارات الرئيسية من دون علم البرلمان خلال جائحة كوفيد-19، رافضًا الاتهامات بتشكيله "حكومة ظل" وتقويض الديموقراطية في البلاد.

ورفض موريسون دعوات الحزبين إلى الاعتذار والاستقالة من البرلمان، مؤكدا أنه كان على صواب عندما منح نفسه "صلاحيات لحالة الطوارئ" في وزارات الصحة والخزانة والمالية والموارد والشؤون الداخلية، من دون إبلاغ الجمهور أو زملائه في مجلس الوزراء بذلك.

وأوضح الزعيم المحافظ السابق في أول ظهور علني له منذ كشف هذه الفضيحة "كنت أقود السفينة في وسط العاصفة"، رافضا انتقادات الذين "وقفوا على الشاطئ بعد الحادث".

وذكر موريسون "أنا وحدي أستطيع أن أدرك حجم المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقي ولا أحد آخر"، معتبرا أن إجراءاته هذه أشبه بعملية "كسر الزجاج في حالة طوارئ".

وكانت ولاية موريسون من 2018 إلى 2022 فترة أزمة لأستراليا التي شهدت حرائق غابات وفيضانات وجفافا قياسيا والجائحة وأول ركود منذ أجيال.

لكن الكشف عن قيام رئيس وزراء بالحصول على سلطات بهذا الشكل الاستثنائي من دون إشراف برلماني أو عام جعل البعض يتساءلون عما إذا كانت الديموقراطية في البلاد أيضا تواجه أزمة.

وطلب رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي، من المستشار العام للحكومة تقديم المشورة بشأن ما إذا كان سلفه قد تصرف بشكل قانوني.

وقال ألبانيزي اليوم إن "هذا يشكل تدميرا لنظامنا الديموقراطي وهدما للاتفاقات والقواعد المعمول بها في أستراليا منذ 121 عاما". وأضاف رئيس الوزراء الحالي إنه "أمر غير مسبوق".

وربط زعيم حزب العمال أفعال موريسون بـ "تراجع" الديموقراطية في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن "هناك أناسا يقاتلون الآن في أوكرانيا لحماية الديموقراطية وأمة ذات سيادة. هناك صعود لأنظمة غير ديموقراطية".

وأكد أن "ديموقراطيتنا ثمينة ونحن بحاجة للدفاع عنها وتعزيزها وليس تقويضها كما فعلت الحكومة السابقة".

وصرحت كارين أندروز وزيرة الشؤون الداخلية في حكومة موريسون إن رئيس الوزراء السابق والنائب حاليا "يجب أن يستقيل وأن يغادر البرلمان".

وذكر موريسون أنه يعتزم تمثيل دائرته الانتخابية جنوب سيدني "بأفضل ما أستطيع" حتى الانتخابات المقبلة على الأقل في غضون أقل من ثلاث سنوات.

وموريسون مسيحي متدين وصف في السابق انتخابه رئيسا للوزراء بأنه "معجزة".

وعندما كان في السلطة، اتُهم باستمرار بعدم الصدق والشفافية. وهذا الاتهام انتقل إلى الساحة العالمية عندما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه كذب بشأن صفقة شراء غواصات تخلت عنها استراليا.

وأكد رئيس الوزراء السابق من جهته "لم أحقق أية مكاسب شخصية" بتولي صلاحيات خمس حقائب وزارية، مشيرا إلى أن الترتيبات اعتمدت لحالات طارئة فقط، مثل وفاة وزير خلال فترة الجائحة.

وقال موريسون إنه استخدم الصلاحيات مرة واحدة فقط عندما تجاوز وزير الموارد وعرقل مشروعا للغاز البحري مثيرا للجدل، وهي خطوة اعترف بأن لا علاقة لها بالجائحة. وأكد أنه "سعيد جدا بهذا القرار".

وصرح بأنه "إذا كان الناس يعتقدون أنه كان علي اتخاذ قرار مختلف والسماح لهذا المشروع بالمضي قدمًا... فيمكنهم عرض حججهم".