أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي الافتراضي لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات، للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على المبادرة، أهمية المبادرة التي تمتد إلى كل المحافظات، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحة أن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.
وكشفت السعيد أنه سيتم فتح باب التقدم للمشروعات الذكية والخضراء على المنصة الخاصة بالمبادرة، بدءًا من 21 أغسطس الجاري.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم في إطار الاستعدادات لقمة المناخ، مؤكدا أن المبادرة تقدم نموذجا رائدا يمكن الاستفادة منه عالميا وفي تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخي في مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر.
وأضاف محيي الدين أنه في عصر التحول الرقمي، هناك عنصران لا ثالث لهما في إمكانيات المشروعات على التطور والنمو، حيث يجب أن يكون المشروع كاملا من حيث الفرص والمزايا وكذلك التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، والبعد الثاني هو بعد الاستدامة بشكل شامل.
وبدوره، أشار السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكل المحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن المبادرة تعد فرصة متميزة غير مسبوقة وطنيا ودوليا، حيث تركز على تنفيذ وتطبيق مشروعات على أرض الواقع في إطار استعداد مصر لاستضافة COP 27 وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وتحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وتساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
وأكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أهمية وجود نوع من التكامل بين أدوار الهيئات والجهات والمؤسسات في تلك المبادرة، مشيرة إلى اهتمام الأكاديمية بالإصلاح في رأس المال البشري، واستعداد الأكاديمية لتوفير جميع الجهود لأصحاب المشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة سواء من الجانب التدريبي أو التسويقي.
وأشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية إلى أهمية وجود مراكز قوية في المحافظات، حيث لا يمكن أن يكون هناك عمل تنموي محلي كامل دون وجود مراكز قوية، وأن آليات الإدارة المحلية لها دور كبير في تطبيق الاستراتيجيات القومية، مؤكدا أنه بدون إشراك الإدارة المحلية لا يمكن توطين أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة بسنت صلاح الدين، المسئول عن متابعة وتقييم البرامج التدريبية بوزارة الاتصالات، دور الوزارة في التوعية لكافة الفئات المستفيدة من المبادرة.