أعلن السياسي الصربي المعارض بوركو ستيفانوفيتش عزمه بدء محادثات حول العقوبات الروسية، حيث يريد نائب زعيم حزب المعارضة الصربي للحرية والعدالة، فتح النقاش حول قرار بلجراد عدم الانضمام إلى العقوبات في البرلمان الصربي. 

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا أن ستيفانوفيتش سيبدأ مناقشة داخل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الصربي حول سبل مواءمة السياسة الخارجية لصربيا مع سياسة الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن صربيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، إلآ أنها رفضت حتى الآن الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، بسبب علاقاتها الودية مع روسيا على مدار التاريخ، ودعم موسكو لبلجراد في رفضها الاعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة، الأمر الذي تسبب في توترات بين صربيا ومسئولي الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر تلك المسألة مثيرة للجدل حيث يعارض الرأي العام في صربيا بشدة فرض عقوبات على روسيا، وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة (ديموستات) الصربية للاستطلاعات في يونيو الماضي، دعمًا ساحقًا لروسيا ومعارضة الانضمام إلى العقوبات الغربية بين السكان الصرب. 

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 80 في المئة من المشاركين يعارضون فرض عقوبات على روسيا، بينما يؤيدها 9 في المئة فقط، ويعتقد 81 في المئة أن صربيا يجب أن تحافظ على موقفها المحايد بأي ثمن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن ستيفانوفيتش أنه يخطط لبدء نقاش أولاً داخل لجنة الشؤون الخارجية ولاحقًا في البرلمان حول هذه المسألة.

وقال ستيفانوفيتش، في تصريحات متلفزة، إن جميع الدول الأوروبية اتخذت إجراءات تقييدية ضد الاتحاد الروسي، إلا أن صربيا عليها أن تفكر في مستقبلها داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أن تداعيات الموقف الذي ستتخذه صربيا، من ناحية الاقتصاد والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، يعني الكثير للبلاد.

وعلى الرغم من عزم ستيفانوفيتش فتح النقاش حول ما إذا كان ينبغي لصربيا أن تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، إلا أن تأثير حزبه الحرية والعدالة محدود لأنه من أحزاب المعارضة، في حين أنه من المنتظر تتكون الحكومة الصربية الجديدة، في المستقبل القريب، من أعضاء الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه الرئيس ألكسندر فوتشيتش، والذي فاز مرة أخرى في الانتخابات العامة التي جرت في 3 أبريل الماضي.

وكرر فوتشيتش موقفه الداعم لروسيا عدة مرات، كان أولها أثناء اجراء الانتخابات، حيث قال إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية بالنسبة لصربيا، إلا أنها لن تتخلى عن "أصدقائها التقليديين" والمعني بذلك أي روسيا. 

غير أن صربيا تتعرض لضغوط من مسئولي الاتحاد الأوروبي والسياسيين من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى تجعل سياستها مواءمة لسياسة الكتلة فيما يتعلق بأمر العقوبات، حتى أن أعضاء البرلمان الأوروبي أعربوا في تقرير صدر عنهم عن أسفهم الشديد لأن صربيا لم تتماشى مع عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما طالبوا السلطات بالتوافق بشكل عاجل مع قرارات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتز في اجتماع مع فوسيتش عقد في يونيو الماضي بأن بروكسل تتوقع أن تدعم صربيا العقوبات على روسيا، حيث قال: "من المهم للغاية أن يتضامن الاتحاد الأوروبي، وجميع الأطراف مع أوكرانيا، ونساعدها في الدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم... نتوقع أن يتم دعم هذه العقوبات أيضًا من قبل جميع الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي".