قال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون إن إجمالي خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد (2022 - 2023) بلغ 465 مليونًا و315 ألف جنيه، حيث تم التصديق عليها من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماعه يوم /الخميس/؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوقوف على نسب تنفيذها وما تم اتخاذه من إجراءات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأضاف أبو ليمون أن المحافظة نجحت في إضافة 81 مليون جنيه تدبيرًا من الموارد الذاتية للمحافظة لدعم المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، موضحَا أنه سيتم عقد اجتماع دوري للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات بالخطة الاستثمارية الجديدة والانتهاء منها وفقًا للتوقيتات المحددة.

ووجه بالتعامل الفوري واللحظي مع كل أشكال التعديات والمخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية والوقوف على آخر المستجدات ومحاولة إنهاء الأعمال في أقرب وقت ممكن لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع موقف المشروعات ذات النفع العام التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة كقطاع الطرق والنقل وتحسين البيئة واحتياجات الوحدات المحلية والكهرباء والأمن والإطفاء والمرور، حيث تم إنهاء إجراءات الترسية وإبرام العقود والطرح والإسناد.

كما تناول الاجتماع موقف الموجة الـ(20) لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات المخالفة عليها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتأكيدًا على هيبة الدولة المصرية.