أكدت وزارة التجارة الصينية اليوم،أن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونجرس الأمريكي يحتوي على أحكام تقيّد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين، الأمر الذي يعد تمييزيا ويؤدي إلى تشويه سلسلة الإمداد العالمية لأشباه الموصلات وتعطيل التجارة الدولية .

وقالت المتحدثة باسم الوزارة شو جيويه تينغ في مؤتمر صحفي، إن التشريع الأمريكي سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة عبر تقديم مبالغ ضخمة من الإعانات لقطاع الرقائق في الولايات المتحدة.

وأضافت أن القانون يجب أن يُنفذ وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وأن يساعد في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية وتجنب التفكك.

وأوضحت أن الصين تعارض بشدة القانون وستواصل متابعة تطورات تنفيذه، مضيفة أن الصين ستتخذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.