ظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو ، مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة 19 أغسطس إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني 5.89 مليار دولار.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل ، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل نيسان ويوليو 2019.

وزاد الاقتراض بنحو 3 مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس .

ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8.4%.

وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو ، ارتفع الإنفاق 1.5% بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7%.

وكانت المالية العامة حققت فائضا 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو موز 2019، قبل جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.