أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ضرورة خفض الهجرة غير النظامية بشكل جذري وحاربة الانحراف بطريقة أكثر حزما، وأيضا تحسين ظروف اندماج الأجانب في وضع قانوني.

وقال الوزير الفرنسي - في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية اليوم /الأحد/ - "نحن مدينون للغالبية العظمى من الأجانب الذين يحبون بلادنا ويريدون بناء مستقبلهم ومستقبل أبنائهم هنا، إلا أننا لن نتسامح مع الأقلية من مثيري الشغب".

وبسؤاله عما إذا كان يربط بين الهجرة والجنوح (وهو ارتكاب القصَّر الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني لسلوكيات مخالفة للقانون)، أجاب وزير الداخلية الفرنسي بالنفي، موضحا أن أجداده كانوا من المهاجرين إلا أنه ووفقا للأرقام فإن نسبة كبيرة من الجنوح تأتي من المهاجرين.

وأضاف: "بلغت نسبة الأشخاص الأجانب الذين تم توقيفهم في باريس بسبب أعمال جنوح نحو 48%، وفي مارسيليا بلغت نحو 55%، و39% في ليون.. الأجانب في فرنسا يمثلون نحو 7.4% من السكان و19% من أعمال الجنوح".

وتابع: "بالطبع، الأجنبي ليس مجرمًا بطبيعته. لكن من الواضح أن لدينا مشكلة جنوح أجنبي"، موضحا أن الحل لا يكمن في وقف جميع أشكال الهجرة كما تقترح مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف؛ لأن الغالبية العظمى من المهاجرين يفيدون فرنسا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ترحيل الأجنبي الذي يرتكب جريمة خطيرة بأقصى سرعة.

وعن سبب معارضته منح حق التصويت للأجانب غير الأوروبيين، وهي الفكرة التي طرحها ساشا هولييه رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية، قال وزير الداخلية الفرنسي إن حق التصويت مرتبط بالجنسية، لافتا إلى أنه يحق للأوروبيين فقط التصويت في الانتخابات المحلية لأن الفرنسيين يمكنهم التصويت بالمثل في البلدان الأوروبية.

وفيما يتعلق بمسابقات "الروديو الحضرية" (مسابقات رعاة البقر)، أوضح جيرالد دارمانان أن مثل هذه المسابقات تندرج ضمن الأعمال الإجرامية وتستلزم ردا صارما، مشيرا إلى أنه بفضل الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة تراجعت هذه الأعمال، مشددا على ضرورة زيادة تواجد الشرطة في الشارع.
ووفقا للوزير الفرنسي، نفذت الشرطة الفرنسية نحو 8 آلاف عملية لتفكيك مسابقات رعاة البقر في الشهرين الماضيين، مما أدى إلى اعتقال 1200 شخص وضبط حوالي 700 دراجة نارية ومركبات أخرى.