قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف دفع قطاع السياحة هذه المرحلة إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

وأضاف أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد العمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من مختلف دول العالم، من خلال التوسع في استهداف المزيد من الأسواق السياحية الجديدة، واستمرار التنسيق مع الغرف السياحية تحقيقًا لهذا الهدف.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم، مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى؛ لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في التعامل مع المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين السياحيين، والعمل على تشغيل المشروعات والفنادق المتعثرة، خاصة بمدينة شرم الشيخ، وسرعة إيجاد حلول لها، دعمًا لهذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أهمية العمل المستمر على تحسين مستوى جودة المنشآت الفندقية، ومختلف الخدمات المقدمة للسائحين.

ونوّه مدبولي، خلال اللقاء، إلى أهمية ملف الترويج لجميع المقاصد السياحية التي تزخر بها الدولة، واتلبي رغبات السائحين الوافدين إليها، وتتميز بتنوعها وثرائها، مؤكدًا ضرورة البدء في تنفيذ خطة الترويج التي سبق الإعداد لها؛ سعيًا لتحقيق مستهدفاتها وزيادة حركة السياحة إلى مصر، إلى جانب الاهتمام بسياحة اليخوت.

وقال إن اختيار اقتصادي ليتولى ملف السياحة جاء بهدف إدارة هذا الملف بعقلية اقتصادية، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي من هذا الرافد المهم، مشيرًا إلى أن هذا القطاع حصل على دعم غير مسبوق من الدولة خلال الفترة الماضية، ويجب أن تكون هناك عوائد للدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من البنى التحتية في هذا القطاع، والمقاصد المتعددة.

وأكد أهمية الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة به، والاهتمام بالفنادق الموجودة بهذه المنطقة، ولا سيما أن هناك فنادق على مستوى عالٍ سيتم إنشاؤها بالمنطقة، لافتا إلى أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص له أهمية كبيرة في هذا المجال.

من جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بما أنجزه الوزير السابق، قائلًا: هناك فريق عمل بالوزارة على قدر كبير من الكفاءة، وسيكون هناك تعاون لإنجاز هذه التكليفات، مضيفًا أنه التقى مع أعضاء الفريق بالوزارة، كما عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرف السياحية، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما اطمأن على موقف الموسم الشتوي المقبل.

وقال إنه تم الاستقرار على ثلاثة ملفات سيتم توجيه الاهتمام لها، أولها المتحف المصري الكبير، والملف الثاني يتمثل في أن تقوم الوزارة بدورها على المدى القصير في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، من خلال تقديم الفنادق للخدمات المطلوبة، إضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية التي ستقدم برامج سياحية متنوعة للمشاركين في هذا المؤتمر.

أما الملف الثالث، فأشار الوزير إلى أنه يتعلق بالموسم الشتوي المقبل، والعمل على زيادة أعداد السائحين في هذا الموسم، موضحًا أنه سيتم التواصل المستمر مع الغرف السياحية؛ للاتفاق على أفكار ورؤى تدعم قطاع السياحة، وسنعمل على تحفيز وتنظيم هذه الأفكار والإسهام في نجاحها، كما سيتم الاهتمام بأفكار ورؤى الأكاديميين المتخصصين.