علّق الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية، على الفيديو المسرب والذي نشره الناشط والمدون العراقي علي فاضل، لوزير الصناعة العراقي السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم بامتثال الطاعة التامة وجعل قرارات ومقاليد الوزارة تحت تصرف رئيس حزب "تجمع الجماهير الوطنية"، الذي ينحدر منه، قائلًا: "أشعر بالخجل الشديد لمثل هذه الأفعال التي تعتبر خيانة لأمانة منصبه المنوط به خدمة الدولة العراقية فيه، وهذا الفديو لن يكون الأخير فهناك مئات الفديوهات التي أساءت للعراق وشعب العراق من قبل سياسي الصدفة، والعراق بحاجة إلى خارطة طريق، وأرى أن مبادرة رئيس الوزراء، مهمة وتحتاج إلى دعم".  

وأوضح "العزاوي"، في لقاء مع قناة العربية الحدث، أن الدستور العراقي ينص على معاقبة كل من يخل بمهام وظيفته ودوره الأساسي سواء كان رئيس وزراء أو وزراء أو أي مسئول، قائلًا:"هذا النوع من الفيديوهات ليس غريبًا على العراقيين فهناك العشرات والمئات من هذه الفيديوهات والوثائق فمنذ عام 2003 والجميع يعلم أن الإدارة العراقية بها خلل كبير سببها هو التمزق السياسي والعرقي والطائفي والمذهبي". 

وتابع: "هذا الفساد هو السبب الرئيسي في ضياع أموال العراقيين فهناك الكثير من الذين تم القبض عليهم بسبب فساد أحمد الجمهوري وغيره"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دستوري قوي يضع حد لهذا الفساد فلا يوجد محاسبة للمسئول الفاسد والقوانين لا تزال غير رادعة.  

وأشار رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى أن هذه الفيديوهات لا تصب في مصلحة أحد خاصة وأنها تسيئ لسمعة العراق بالكامل، قائلًا: "مثل هذه التسريبات تصب في مصلحة الرأي العام الدولي، لأن المجتمع الدولي حتى الآن لا يصدق أنه منذ عام 2003 والإدارة العراقية بها مشكلات وفساد كبير جدًا فعندما خرج شباب تشرين عام 2019، ضد الفساد لم يصدقنا المجتمع الدولي وظن أن هذه محاولات لهدم النظام وهذا معاكس لما يدور في الواقع".  

وأضاف: تخلى عنا الكثير في الوقت الذي كنا نحتاج دعم دولي من أجل الأمن العراقي فهذه التسريبات دليل واضح على الفساد المعشش في النظام العراقي.  

وأكد "العزاوي"، أن العراق بحاجة إلى خارطة طريق من خلال حوار وطني شامل بحضور الجميع دون استثناء، وتحتاج إلى استعادة لجنة مختصة ومتفتحة لصياغة دستور جديد للعراق وفق رقابة دولية وأممية، علاوة على وضع أسس لمنع التدخل الإيران والأمريكي في الشأن الداخلي العراقي، مقترحًا منع القوى السياسية الموجودة حاليًا بالعراق والتي تتصدر المشهد السياسي منذ عام 1979، من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات أسوة بالنموذج المصري مع الحزب الوطني.  

واختتم حديثه قائلًا: "يجب أن نعيد النظر في نصوص الدستور العراقي والعمل على استفتاء لتعديل بعض هذه النصوص علاوة على تنفيذ الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه مصطفى الكاظمي وإعادة الفصل بين القضاء والتنفيذ والتشريع فنحن جميعًا ندعو لحوار وطني شامل من أجل مصلحة العراق".