تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يعقد، خلال ساعات، قمة مشتركة مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن المقرر أن تتناول القمة المرتقبة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، ومن بينها ملفات الطاقة والغذاء وتعزيز الروابط بين الدول المشاركة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.

كما تتضمن المباحثات ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وبحث إقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على شعوب الدول والمنطقة العربية، كما تركز القمة على ملفات الأمن القومى العربي، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، فضلا عن توسيع نطاق آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، بمشاركة الإمارات والبحرين فيما يخص تعزيز التعاون العربي.

وفي إطار الاستعداد للقمة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر أمس بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة، تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام لشعوبها.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، تعزز الشراكة الإستراتيجية بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة.

وتم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021 - 2022، الذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضًا أوليًا بلغ نسبته 1٫3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزًا أوليًا بلغ معدله 7ر4% .

كما شهد العام المالي 2021 - 2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14٫8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23% لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إلكترونيا، والدفع والتحصيل الإلكتروني.

وبالنسبة للضرائب، اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني بدءًا من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلًا عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن الإجراءات القانونية الحاسمة التي تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير. 

ووجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانيء والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلًا عن التدقيق في التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راق ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحية أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولًا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي للعام المالي 2021 - 2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020 - 2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على انطلاق فعاليات التدريب المشترك «هرقل 2» بمصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلًا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب.

وتستمر فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وألقى اللواء أ.ح. خالد أحمد شوقي رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة خلال مراسم الافتتاح نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، معربًا عن تقديره لكافة الدول المشاركة بالتدريب، كما أشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد الجيد والتخطيط الراقي لكافة إجراءات التدريب، كما حرصت على مشاركة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدريب لترسيخ احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المنظمة للصراعات المسلحة.

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضًا للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلًا عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني. 

يأتي تدريب «هرقل 2» استمرارًا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك، بما يسهم في تبادل الخبرات، وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.