عبر الأمم المتحدة عن بالغ القلق إزاء وضع حقوق الإنسان داخل غينيا، بعد أن قام المجلس العسكري الحاكم في البلاد بحل أحد جماعات المعارضة وقام بالتضييق على الاحتجاجات التي خرجت مؤخراً.

ووجهت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت خطاباً لرئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل مامادي دومبويا، مسلطةً الضوء على ما وصفته بـ "أعداد كبيرة من الاعتقالات بحق محتجين فضلاً عن مقتل بعضهم".

وتريد باشيليت من حكومة غينيا التحقيق في أعمال العنف المزعومة على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات، والإفراج عن المعتقلين وإعادة تشكيل تحالف المعارضة المسمى الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور.
وقالت باشيليت في تصريحات صحفية إن: "حل الجبهة يشكل انتهاكاً كبيراً لحرية تكوين الجمعيات والتجمعات العامة".

وشهدت غينيا استيلاءًا عسكريًا على السلطة في سبتمبر 2021، مما أدى إلى تولي العقيد دومبويا رئاسة الدولة.

وفي 18 أغسطس الماضي، شهدت غينيا احتجاجات ضدّ المجلس العسكري الحاكم في غينيا أسفرت عن مقتل شخصين برصاص قوات الأمن.

واتّهمت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور"، التي دعت إلى الاحتجاجات، حرّاس رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل مامادي دومبويا بإطلاق النار على المتظاهرين في أثناء مرور موكبه في ضاحية العاصمة كوناكري، ما أسفر عن مقتل شابين يبلغان من العمر 17 و19 عاماً.