قررت الجمعية العمومية لقضاة لبنان الاستمرار في الاعتكاف والإضراب عن العمل المستمر منذ أكثر من أسبوع رفضا لما يعانيه قضاة لبنان من ظروف مادية ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة.

جاء ذلك في اجتماع للجمعية العمومية لقضاة لبنان اليوم في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز بقصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي ببيروت) بحضور مئات من القضاة من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأعضاء في مجلس القضاء وقضاة في محاكم التمييز والاستئناف والنيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية.

وتناولت المناقشات أسباب الاعتكاف الذي دخل أسبوعه الثاني لعدة أسباب أبرزها التراجع الحكومي عن قرار صرف رواتب القضاة وفقا لسعر 8000 ليرة للدولار الواحد، حيث أن الرواتب في لبنان مقدرة بالدولار وتصرف بالليرة وفقا لسعر الصرف في البنك المقدر بـ 1507 ليرة للدولار الواحد في حين أن سعر الصرف في السوق غير الرسمية بلغ 34 ألف ليرة وهو السعر الذي يقدر على أساسه أغلب السلع والخدمات غير الحكومية، فيما بلغ سعر الدولار على منصة صيرفة الرسمية 27200 ليرة للدولار. ووفقا للوضع الحالي فقط على نسبة لا تتجاوز 5 % من القيمة الفعلية التي كانوا يحصلون عليها قبل بداية الأزمة المالية والاقتصادية آواخر عام 2019.

كما اعتكف القضاة نظرا لتردي الأوضاع في المحاكم والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في المحاكم وعدم توافر المازوت اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بالإضافة إلى تردي الأوضاع في المحاكم، كما يطالب القضاة بتحقيق الاستقلالية للقضاء.

وجاء قرار استمرار الاعتكاف بعدما تبين أن الاتصالات مع المسؤولين لم تفض الى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة، فقرر المجتمعون وبالإجماع الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة لمتابعة كل التطورات.