تقرير: رانيا سالم

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكلفة تطوير شبكات النقل والتوزيع، البالغة ٣٧.٤ مليار جنيه، لا تمثل أى عبء على موازنة الدولة، والوزارة ملتزمة بكافة التعاقدات التى تبرمها، ولم تتأخر فى سداد قروضها، وهو ما حدث مع قرض تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من خلال خطة تمويلية بين ٥ بنوك مصرية، تحت قيادة بنكى مصر والأهلى المصرى.

وأوضح “حمزة” أن “الخطة التمويلية لتطوير شبكة النقل تم التعاقد عليها مع مجموعة من البنوك، على أن يكون وكيلا عنهم بنك مصر بـ ١٨ مليار جنيه، وفى شبكة التوزيع بلغت قيمة القرض التمويلى ١٩.٧ مليار جنيه، وتم التوقيع مع مجموعة من البنوك على أن يكون بنك الأهلى المصرى وكيلا عنهم. مضيفا أن مدة تمويل القرضين بدأت من منذ توقيع الاتفاقية فى ١٨ يوليو الحالى، وتمتد حتى ثلاث سنوات، على أن يستمر السداد على مدار ١٢عاما، ويصل سعر الفائدة إلى حوالى ١٨.٧٥٪، تتحمل وزارة المالية ١٢٪ سنويا على مدار التمويل. جدير بالذكر أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صرحت فى وقت سابق بأن وزارة الكهرباء أكثر الوزارات التزاما بسداد قروضها، وأنها لا تشكل أى عبء على الدولة، وذلك خلال لقائها مع المحررين البرلمانيين داخل مجلس النواب.