لقد طال الحديث عن النهضة في مصر منذ عقود طويله، وإحقاقًا للحق فإنه ومنذ ثورة يوليو 1952، حاولت الحكومات المتعاقبة باستثناء فترة حكم الإخوان، كل قدر جهدها، أن تضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالدولة، بالرغم من المعوقات التي واجهت مصر منذ الاستقلال وما تبعتها من تحديات وحروب كانت دائمًا معوقًا للإسراع بالنهضة والاستقرار.

والآن ومنذ يناير 2011، واجهت مصر تحديات كبيرة ومرت بظروف عصيبة ومؤامرات كادت أن تزعزع مفاصل الدولة، ضمن مخطط شرق أوسطي كان له بالغ الأثر على الدول العربية جميعًا، وما أن انتبهت مصر بقيادتها وجيشها وشعبها لهذا المخطط حتى هبت تؤمن الدولة المصرية من جهة وتبني دولة عصرية تليق بمكانتها بين الدول الشرق أوسطية من جهة أخرى.

وعندما نتحدث عن النهضة، يعتقد البعض أن المقصود هو النهضة الاقتصادية فقط وما يتبعها من رفع معدل النمو وتحسين مستوى المعيشة، إلا أن للنهضة الشاملة  عدة محاور يحب أن تتكامل جميعها وتتوازى للوصول إلى نهضة شاملة تدعم بعضها بعضًا، وأن ضعف أحد هذه المحاور يوثر سلبًا على الباقي، مثلًا لا يمكن أن تكون النهضة الاقتصادية فعالة ومستمرة بدون نهضة في العملية التعليمية والصحة، ولا يمكن أن تحدث نهضة فكرية وثقافية لمجتمع لا يأمن العلاج ولا يمكن أن يتسامح المجتمع وأن يتفهم معاني الدين الوسطي المعتدل دون فكر وثقافة وقراءة واعية ومتأنية للنصوص بسعة عقل ودون جمود.

والنهضة بمفهومها الشامل ومحاورها المختلفة لا تقع على عاتق الدولة وحدها وإنما هي عملية مستمرة تتشارك فيها الدول مع الأفراد جنبًا إلى جنب لتحقيق الغاية المطلوبة.

ونحن في هذه السلسلة من المقالات عازمون أن نلقي الضوء على محاور النهضة المختلفة ومتطلباتها، آملين أن تشتمل هذه المقالات على أفكار عامة تساعدنا جميعًا كأفراد لنكون عونًا لأنفسنا وللدولة لتحقيق النهضة والرقي لبلدنا الحبيب.
  
وللحديث بقية..

دكتور/شريف بهجت                  
دكتور إدارة الأعمال - جامعة القاهرة