أكد خبراء أن صغار المزارعين هم الأكثر تضررا من التغيرات المناخية فى قارة أفريقيا، مشيرين إلى أن أهم هذه التأثيرات الرئيسية للتغيرات المناخية يتمثل فى انخفاض إنتاجية المحاصيل، ونفوق العديد من الماشية نتيجة تقلص موسم الأمطار والفيضانات التى يؤثر على الزراعة والماشية، ونزوح العائلات من المناطق المتضررة.
ولفتوا، خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على صغار المزارعين فى قارة أفريقيا، إلى وجود وعى كامل للمزارعين الأفارقة بمشكلة التغيرات المناخية وتأثيراتها ليس فقط على قطاع الزراعة وإنما أيضا على القطاعات المتداخلة من تربية المواشي.
وشدد المشاركون على أهمية دور استثمارات القطاع الخاص، ودور الحكومة التحفيزى لتسهيل عمل القطاع الخاص بهذه المشروعات، ووجود تشريعات تضمن حقوق المزارعين فى التعاقدات، والإسراع فى مجال التحول الرقمى، والتوسع فى مجال البحث العلمى وتعظيم الاستفادة منه فى صناعة القرار الخاص بقطاع الزراعة وتوفير التمويل اللازم لهذه الأبحاث، ورفع وعى العاملين بالزراعة، وتحسين البنية التحتية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قطاع الزراعة يأتى على قمة أولويات الحكومة المصرية فى مؤتمر المناخ القادم، معربة عن أملها فى أن ينتهى هذا الويبينار إلى عرض مجموعة من أهم الممارسات التى يجب أن نقوم بها للحد من تأثيرات تغير المناخ، وما هى الفئات المستضعفة الأكثر عرضة للضرر والتى يجب مساعدتها، وكيف يتم استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية من أجل التكيف وتقليل الأثر فى مواجهة تأثيرات التغير المناخى، وما هى التأثيرات التى يمكن إحداثها فى حياة المزارعين لجعل الزراعة والرى أكثر استدامة، وتطوير مهارات المزارعين.
واقترحت وزيرة البيئة ضرورة تدخل القطاع الصناعى لتوفير التمويل اللازم لتقليل الأثر على قطاع الزراعة ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية عالية الجودة المستخدمة فى عمليات الصناعة، وهو ما يوفر تمويلا لصغار المزارعين والدولة.
وأشارت إلى أن مصر لديها استراتيجية قومية للتغيرات المناخية بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة فى أجندة 2030، مؤكدة أن مصر ترغب فى أن تقدم لأفريقيا الغذاء والطاقة والمياه بشكل مستدام، مطالبة بالتركيز على البحث العلمى لاختيار أنواع المحاصيل الجديدة التى يمكن أن تفيدنا فى المستقبل.
من جانبه ، قال الدكتور عادل البلتاجي ، وزير الزراعة الأسبق، إن أكثر الفئات التى ستتضرر من التغيرات المناخية هم المزارعين خاصة الصغار والسيدات فى هذه الأسر، حيث يعمل ما بين 25 إلى 50% من الكثافة السكانية بالدول النامية فى الزراعة، وهو ما يتطلب العمل على تقليل الأضرار على هذه الفئات.
ولفت إلى أنه بحلول عام 2050 تشير التقديرات إلى أن الزراعة ستختفى فى البلاد النامية، وهو ما سيؤثر على الدول المتقدمة أيضا وليس النامية فقط، مطالبا بضرورة استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول لهذه المشكلة والحد من تأثيراتها.
بدوره، استعرض كولا ماشا ، العضو المنتدب لمؤسسة بابان جونا، تجربة مؤسسته المعنية بالزراعة والرى فى نيجيريا، لمساعدة صغار المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية، حيث تمكنت من توفير تمويلات بقيمة أكثر من 250 مليون دولار على قطاع الزراعة والمزارعين على مدار نحو 11 عاما هى عمر المؤسسة، وذلك بمساعدة القطاع الخاص وتطوير مهارات المزارعين ورفع قدراتهم وإدخال التكنولوجيا الحديثة، فيما يشبه نظام الفرانشايز، وهو ما أمكن من تحسين دخولهم وظروفهم المعيشية وتحول حياتهم للأفضل وقدرتهم على توفير فرص تعليم جيدة لأبنائهم.
أما الدكتور برافين اجروال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي مصر، فأشار إلى الجهود التى تقوم بها مصر فى هذا المجال، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج فى محاور مختلفة، تمثلت فى تطبيق نظام الإنذار المبكر على نحو 6 آلاف فدان حتى الآن، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة المستدامة خاصة الطاقة الشمسية، واستخدام الوسائل الحديثة فى الزراعة والرى، والرقمنة، حيث تم استثمار نحو 40 مليون دولار على مدار السنوات الخمس الماضية بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ هذه البرامج، وسوف يتواصل هذا الاستثمار.
من ناحيته، استعرض الدكتور فريجوس ثوتو المدير التنفيذي لشركة تنمية الطاقة النظيفة الافريقية ( ACED)، تجربة حكومة بنين فى حل مشكلة النازحين نتيجة التغيرات المناخية، من خلال تعيين مفوضية عليا للمبيدات وصناعة المبيدات محليا، حيث تم تجميع الأشخاص العاملين بهذه الصناعة فى مكان واحد والذين يعتمدون عليها فى معيشتهم، مشيرا الى أنه يتم التركيز على الاستثمارات الاجتماعية وبناء القدرات للمزارعين، وتعريفهم بأحدث التقنيات الحديثة فى الزراعة، بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أهمية العمل على مستوى المنطقة بشكل متكامل، بما يجعل العمل أكثر فعالية وتأثيرا فى مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها على الفئات الأضعف، مشددة على أهمية الحوكمة والاعتماد على البحث العلمى لنجاح تجارب الدول فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.