تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الخميس، حكمها في الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفته وكيلًا عن التجار شاغلي باكيات سوق البوهي بإمبابة، والمطالبة بتخصيص مكان بديل لـ«سوق البوهي».

وحملت الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة 23 عقود، رقم 33076 لسنة 75 ق، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع للمحلات التجارية الكائنة بالمول التجاري، الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر، والبالغ مساحتها 500 م2 والكائنة شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية – إمبابة، وقيام شركة MOT للاستثمار والمشروعات بإنشاء هذا العقار على هذه الأرض، وتحملها تكاليف هذا الإنشاء – والمبرمة مع المدعين بتاريخ 14/10/2018 تفعيلا للبروتوكول الموقع بين كل من محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT  للاستثمار والمشروعات والهيئة القومية للأنفاق