يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة وفد يضم 7 وزراء اليوم الخميس، زيارة رسمية للجزائر تستغرق 3 أيام وتهدف إلى طي صفحة القطيعة و"إعادة بناء" علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.

عازما على توجيه هذه الزيارة نحو "الشباب والمستقبل"، يلتقي ماكرون أيضا رواد أعمال جزائريين شباب قبل أن يتوجه إلى وهران الواقعة في الغرب، وثاني مدن البلاد المشهورة بروح الحرية التي جسدتها موسيقى الراي في الثمانينيات.

وهذه الزيارة هي الثانية لإيمانويل ماكرون إلى الجزائر بعد توليه الرئاسة، وتعود زيارته الأولى إلى ديسمبر 2017 في بداية ولايته الأولى.

وقد بدت حينها العلاقات بين البلدين واعدة مع رئيس فرنسي شاب ولد بعد عام 1962 وتحرر من ثقل التاريخ ووصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

لكن الآمال سرعان ما تلاشت مع صعوبة توفيق ذاكرة البلدين بعد 132 عاما من الاستعمار والحرب الدموية ورحيل مليون فرنسي من الجزائر عام 1962.

ومنذ اندلاع النزاع في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، محاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي.

لكن الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الغاز الجزائري "ليس موضوع الزيارة".

سيناقش الرئيسان خصوصا الوضع في مالي حيث أنهى الجيش الفرنسي انسحابه، والنفوذ الروسي المتزايد في إفريقيا.

تلعب الجزائر دورا محوريا في المنطقة نظرا لامتداد حدودها آلاف الكيلومترات مع مالي والنيجر وليبيا، كما أنها مقربة من روسيا مزودها الرئيسي بالأسلحة.

وستكون قضية التأشيرات الفرنسية للجزائريين في قلب النقاشات أيضا بعد أن قرر ماكرون عام 2021 خفضها إلى النصف في مواجهة إحجام الجزائر عن إعادة قبول رعاياها المرحلين من فرنسا.

في المقابل، لن يسلط ماكرون الضوء على مسألة الذاكرة التي لا تزال معقدة على ضفتي البحر المتوسط.