عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع - الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2022 - بدأ تنفيذه فعلياً في 1 يوليو 2022، حيث يستهدف خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وهي نحو 1580 قرية، تابعة لـ 52 مركزاً، في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للإرتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.

وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، مؤكدة أنه تم تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات للمحاور المختلفة للمشروع.

كما عرضت الوزيرة على نحو تفصيلي الخطوات التي سيتم تنفيذها في كل محور من محاور تنفيذ هذا المشروع، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعي المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية. 

وأشارت السعيد إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة  التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة جميع الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأية وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلي بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.