قال الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي الجرم، إن قرار إلغاء القيود على الإيداع والسحب في فروع البنوك المختلفة، وفتح حد السحب ليصل إلى 150 الف جنيه، يكشف ما يتمتع به البنك المركزي من سيولة كبيرة وكافية لتلبية فتح عمليات السحب بهذه القيمة، توطئة لإلغاء كافة القيود على عمليات السحب، خلال الفترة القليلة القادمة، لأنه قد تزامن ذلك القرار مع قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الشهر الجاري، مما يؤكد توفير السيولة لدى المركزي.

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، على جانب آخر فإن قرار فتح حدود السحب، وإلغاء كافة القيود التي كانت مفروضة على الإيداع، لن يكون له تأثير سلبي ملموس على أسعار صرف الدولار مقابل الجنية المصري، ولن يُحدث أي آثار سلبية أخرى على سوق الصرف الأجنبي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وجود قيود على السحب والإيداع من قبل، كان على خلفية أزمة كورونا، ولكن الوضع الوبائي في مصر والعالم، لم يَعد بحاجه إلى الاستمرار في تبني تلك الطائفة من القرارات التي تمثل قيود على الاستثمار، بالإضافة لتبني الدولة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتخلي إلى حد ما عن سياسة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والمتمثلة في الأموال الساخنة، والتي أحدثت ضرراً بالغاً للبلاد خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشار إلى أن ذلك يشير إلى توجه الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لتعويض النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، ويعتبر قرار المركزي أحد أهم الآليات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج نحو الدوران مرة أخرى، وزيادة الاستثمارات، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.