أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن مصر قادرة على تحويل مخرجات المؤتمر من تعهدات إلى تطبيق وتنفيذ عملي مشددا عل ضرورة أن تتوائم موازنات الدول مع العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة .

وأشار إلى أن معيار نجاح قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ليس مزيدا من العهود ولكن وجود مجالات محددة للوفاء بما تم التعهد به من قبل وهو ما أكد عليه وزير الخارجية المصري سامح شكري في المنتدى الإقليمي الخاص بآسيا والمحيط الهادي الذي استضافته العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأوضح محيي الدين ،في تصريحات إعلامية لبرنامج مساء dmc، أن الوفاء بالتعهدات يعني فتح الباب أمام اسثتمارات جديدة في العمل المناخي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر واستخدام التكنولوجيا لاحتواء الآثار الضارة للمناخ خاصة في قطاعات الزراعة والغذاء والمياه.

أشار إلى أن القارة الإفريقية هي الأقل اسهاما في الانبعاثات الضارة بنسبة 3% ولكنها الأكثر تضررا من ناحية الانبعاثات التي تسببها الدول الصناعية ، مشددا أن الأمر الأكثر خطورة هو تضرر إفريقيا من بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع المناخ باختزال مشكلة الاستدامة في بعض الإجراءات الجزئية .

كما أكد ضرورة التركيز على الاستثمارات في البنية الأساسية التي تضررت من تبعات المناخ من خلال تبني منهج متكامل.

من ناحية أخرى ، أوضح محيي الدين أن ملف التمويل سيكون هو الملف الأكبر في قمة المناخ القادمة مؤكدا أن هذا الملف لا ينحصر فقط في تعهد توجيه 100 مليار دولار للدول النامية حيث أن هذا الرقم لا يتجاوز خمسة بالمئة من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية ولكن سيتم التمسك به كحد أدني وليس أقصى . كما شدد محيي الدين على ضرورة موائمة موازنة الدول مع العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة .

في السياق ذاته، أوضح محيي الدين أن قمة المناخ القادمة هي قمة واقعية للغاية حيث تحول ملف المناخ من موضوع فني إلى موضوع تنموي.

وأشار محيي الدين إلى أن العمل المناخي المتكامل قادر على التصدي لمشاكل المياه و الطاقة و الغذاء وذلك من خلال استثمارات وليس من خلال القروض .

وفقا لما ءكره محيي الدين ، ليس من باب العدل ان تقترض الدول النامية لحل مشاكل تسببت بها الدول المتقدمة ، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص وتوفير تمويل ميسر طويل الاجل حيث أن المستقبل مرهون بمدى قدرة الدول والقطاع الانتاجي على التطور في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي .

واكد الدكتور محمود محيي الدين على الارتباط الوثيق بين التحول الرقمي والاستدامة وهو ماتركز عليه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات المصرية .

فيما يتعلق بالهيدروجين الاخضر ، اوضح محيي الدين الهيدروجين الاخضر هو أحد روافد الطاقة الجديدة حيث قامت مصر بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا المجال ولكن من الضروري تحويل هذا المذكرات الى التزامات ، مشيرا الى تميز مصر في هذا الملف وقدرتها على جذب الاستثمارات