أكد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، اليوم الجمعة، أن أحدًا لا يريد وقف الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد إتمام انسحاب الأخيرة من الاتحاد "بريكست"، مشيرًا إلى أن الشركات والخدمات العامة ستكون في مأزق بدون العاملين الأجانب.

وقال هاموند - في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - إن نظام الهجرة الحالي بالمملكة المتحدة، والذي يتضمن حرية انتقال الأفراد من دول الاتحاد الأوروبي، سيبقى مفعلا لفترة بعد إتمام الانسحاب، لافتا إلى إمكانية توقيع اتفاق انتقالي مع بروكسل يستمر لثلاث سنوات، وأن تلك الترتيبات المؤقتة تعني أن لندن قد تكون غير قادرة على توقيع أية اتفاقيات تجارية جديدة حتى عام 2022، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

وتعتبر حرية انتقال مواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بعد إتمام انسحابها، ملفا شائكا في المفاوضات بين الجانبين، إذ يريد الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بحرية انتقال مواطنيه إلى بريطانيا، لاسيما وأن الأخيرة تسعى إلى الوصول لاتفاق يضمن حرية انتقال السلع والخدمات، لكنها ترغب في إنهاء حرية انتقال الأفراد في الوقت نفسه.

وتأتي تصريحات هاموند بشأن الهجرة في أعقاب تصريح وزير الداخلية آمبر رود بأنه سيتم السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالانتقال للحياة والعمل في المملكة المتحدة بعد "بريكست" طالما كانوا مسجلين لدى وزارة الداخلية.

ويدعو هاموند إلى الوصول إلى اتفاق لـ"بريكست" يعطي الأولوية لـ"المنطق الاقتصادي"، وهو الأمر الذي يلقى معارضة واستهدافا من جانب قادة بارزين في حزب المحافظين، في محاولة لتقويض جهوده بهذا الصدد.

ووضع وزير الخزانة البريطاني خطة على مرحلتين لـ"بريكست"، بحيث تتضمن العملية فترة انتقالية طويلة، يتم فيها الاحتفاظ بالوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة دون قيود، قبل أن يتم تطبيق التدابير الجديدة في هذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي، والتي لم يُتفق عليها بعد.