أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية عاجلة لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بسرعة حل مشكلة 7 مواطنين مصريين يعملون لدى شركات (م.ر) ، و(أ.م)، و(أ.ق).

ويتضررون من عدم حصولهم على بعض مستحقاتهم المالية، والإقامة في سكن غير لائق، واحتجاز جوازات سفرهم، وعدم إصدار تأشيرة خروج نهائي، فضلا عن دفع مبالغ باهظة لشركات إلحاق العمالة المصرية.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال الوزير: إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أنه تحرك على الفور والملحق العمالي، وتم التفاوض مع المسئولين، ومناقشة مشكلة كل عامل على حدة وفي وجوده، وتحديد مستحقاته وفقا لنظام العمل  السعودي، واستجابت شركة (م.ر)  بسداد مستحقات 5 عمال عن الفترة السابقة لمباشرة العمل منذ دخولهم المملكة، فضلا عن أيام الغياب، وأيام العمل الفعلية.

وبلغ إجمالي ما تسلمه المواطنون الـ 5 مبلغا وقدرة 12 ألفا و20 ريالا، بما يعادل 57 ألفا و696 جنيها مصريا، تخص كل من مصطفى محمد أبو العنين، ومصطفي عبد الفتاح محمد، ووليد السيد أحمد، وحازم طه الصاوي، ومحمد مأمون محمد، وقام الأخير بالتقدم باعتذار مكتوب للشركة عما بدر منه من إساءة تجاهها، وتم إصدار تأشيرة خروج نهائي، وحجز تذاكر السفر لهم وغادروا المملكة.

 وأوضح المستشار العمالي أنه سيتم بحث مشكلة المواطنين الآخرين، محمد إبراهيم رجب الهلالي، الذي يعمل لدى شركة (أ.م)، وتامر عادل عبده، ويعمل لدى شركة (أ.ق) للتفاوض لحصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.