أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 33.3 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، كما بلغ أعداد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.8 مليون مستفيد بنهاية الفترة ذاتها.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية استحوذت المرأة على 60% من إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات التمويل، ليصل عددهم إلى 2.3 مليون مستفيد، بينما استحوذ الذكورعلى 40 %، بواقع 1.5 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.

كما بلغ عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر داخل المجتمع المصري يصل إلى 19 شركة.

ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. بالإضافة إلي أنه وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر تساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.

وكشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الهيئة لأول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي.

ويأتي ذلك استكمالاً لجهود تعظيم الأثر التنموي لكافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي والتي من شأنها تسهيل وصول وحصول الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية على الخدمات والمنتجات التمويلية.

أوضح الدكتور فريد أن إصدار الترخيص الجديد يُضيف بعداً جديداً لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلي من حيث ابتكاره لصيغة "الوكالة بالاستثمار"