يحتفل العالم اليوم، الثلاثاء 30 أغسطس، باليوم العالمي للمختفين، والذي يأتي ليسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة واستخدامها كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمعات، فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضا مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.

وتستعرض بوابة "دار الهلال"، في اليوم العالمي للمختفين، أبرز المعلومات عن تلك المناسبة والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها، وفقًا لما نشرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اليوم العالمي للمختفين 2022

وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند: "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".

وأصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.

 ويتعين إيلاء اهتمام خاص بمجموعات معينة من السكان الضعفاء، مثل الأطفال وذوي الإعاقات.

انتهاك حقوق الإنسان

ويعد الاختفاء القسري أحد أشكال انتهاك حقوق الإنسان، ففي أثناء عملية الاختفاء، يمكن أن تنتهك الحقوق المدنية أو السياسية التالية:

• حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية.
• حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.
• الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.
• الحق في الهوية.
• الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.
• الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.
• الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

وينتهك الاختفاء القسري أيضا بصفة عامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:

• الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة.
• الحق في مستوى معيشي مناسب.
• الحق في الصحة.
• الحق في التعليم.

الاتفاقات الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري

نص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ديسمبر 2006، على أن الاختفاء القسري يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم، وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة في ما يتصل باختفاء أحبائهم.