أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بنسبة نمو الاقتصاد المصرى، التى بلغت 6.6%، موضحة أن تلك النسبة بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين.
وأوضحت نوار، في بيان لها اليوم، أن الاقتصاد المصرى لازال صامدا رغم كل التحديات الراهنة والصعبة محليا وعالميا، وهى تحديدات ليست بقليلة، فما شاهده الاقتصاد العالمي من أزمات جراء صراعات الدول مثل روسيا كدولة رئيسية فى إدارة المشهد العالمي والولايات المتحدة والصين من ناحية أخرى، مشيرة إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة وأثرت على أغلب دول العالم.
وأكدت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن الاقتصاد العالمي يعيش صراع عالمي بين أكبر دول عالمية سواء على مستوى الإنتاج والإمدادات وأيضا فيما يخص مصادر الطاقة ، فبالتالي فإن صمود الاقتصاد المصري فى ظل تلك الظروف العصيبة هو أداء جيد ودليل على قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى أنه سبق تلك الأزمة فيروس كورونا ومازال مستمر كأحد أقسى معوقات الحركة الاقتصادية فى الأعوام الأخيرة.
وأضافت نوار، أن معدلات النمو تشير إلى تعافى بعض القطاعات الاقتصادية ، بجانب قطاعات أخرى لا تزال قيد التعافي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري لا زال يسير على الهدف المحدد لكافة محاولات الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى محاولات الإصلاحات التى تمت فى مجالات التصنيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإصلاحات البنية التحتية.
وذكرت أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على معدلات المخزون الإستراتيجي فى ظل معاناة دول عدة من نقص السلع الأساسية والتى أتت بثمارها المتمثلة فى تمكن الحكومة من تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية بما لا يتعارض مع المخزون الاستراتيجي للسلع والخدمات الأساسية، معربة عن امتنانها لحرص الحكومة لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الإمداد من حيث السلع ومن حيث الدعم النقدى.
واستكملت أن تلك الأزمة العالمية تتيح الفرصة للمصنعين المصريين للتصدير للأسواق العالمية، حيث إن القطاع الخاص فى مصر قادر على الإنتاج وقادر على إيجاد بدائل، مؤكدة أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لحالة الصمود الاقتصادي التى تشهدها الأسواق المصرية، من قدرة المصنعين المحليين على التواصل خارج الحدود المصرية بالعديد من الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة.
واختتمت نوار، أن الحوار المجتمعي كأحد الحلول للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية على البلاد خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولا سيما دور المجتمع المدني المتمثل فى المبادرات الشبابية لتوعية الناس وخلق الوعى المجتمعي في كافة المحافظات وحتى أصغر قرية مصرية بأفضلية تحديد النسل وآثاره على توفير الحياة الكريمة من مأكل وملبس وتعليم وصحة لكل فرد فى الأسرة المصرية.