اعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها وجدت أن إسبانيا انتهكت الحقوق السياسية لأعضاء الحكومة والبرلمان الكتالونيين السابقين من خلال تعليقهم عن واجباتهم العامة قبل إدانتهم في أعقاب استفتاء الاستقلال في عام 2017.

ونشرت اللجنة -المعنية برصد التزام الدول الأطراف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتكون من 18 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم - وجهة نظرها اليوم /الأربعاء/ بعد مراجعة شكوى قدمها أوريول جونكيراس اي فيس نائب رئيس كاتالونيا السابق وثلاثة وزراء سابقين حوكموا وأدينوا لمشاركتهم في استفتاء الاستقلال والأحداث اللاحقة التي أدت إلى إعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال في أكتوبر 2017، ما أدى إلى حله على الفور من قبل الحكومة الإسبانية. 

وذكرت اللجنة في تقريرها اليوم في جنيف، أن أعضاء البرلمان الأربعة السابقين رفعوا قضيتهم إليها خلال احتجازهم السابق للمحاكمة، موضحة أنهم أكدوا أن تعليقهم عن وظائفهم العامة قبل أية ادانة ينتهك حقوقهم السياسية بموجب المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار تعليق المسؤولين المنتخبين يجب أن يعتمد على قوانين واضحة وقابلة للتنبؤ تضع أسسا معقولة وموضوعية لتقييد الحقوق السياسية، مؤكدةً أنه يجب أن تطبق على أساس تقييم فردي، وأن الضمانات هي أفضل طريقة لضمان احترام المؤسسات وتعزيز سيادة القانون في مجتمع ديمقراطي. 

ومن جانبها، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هيلين تيجروجا إن اللجنة اتخذت خطوة مهمة في التأكيد على وجوب تطبيق الضمانات ضد القيود المفروضة على الحقوق السياسية بشكل أكثر صرامة إذا حدثت هذه القيود قبل الإدانة بارتكاب جريمة وليس بعدها، مشيرة إلى أنها لاحظت أن أصحاب الشكوى الأربعة قد حثوا الجمهور على أن يظلوا مسالمين تماما، ورأت أن قرار اتهامهم بارتكاب جريمة التمرد الذي أدى إلى إيقافهم التلقائي قبل الإدانة لا يستند إلى أسباب معقولة.