أشاد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، بالقرارات الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف المتوترة التي يمر بها العالم كله.

وأكد هلال أن هذه القرارت تأتي من قاعدة وطنية أصيلة، تستشعر المشكلات وتقترح الحلول المناسبة، وتُذلل العقبات.
وقال هلال إن قرارات وزارة المالية، أكدت بما لا يدع مجالًا للشك، أن الدولة تعي تمامًا حجم المشكلات، وتفصيلاتها، وليست بعيدة عن العقبات التي تواجه النمو الاقتصادي.

وأشاد هلال بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واصفًا إياها بأنها جاءت في وقتها، حمايةً للصُناع والمستوردين، إذ ستخفف كثيرًا من الصعوبات والتكاليف الإضافية التي تواجههم، مشيدًا بتيسيرات الإفراج عن الواردات، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات، وتقليل تكاليف السلع، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، فضلًا عن تيسيرات السلع الغذائية والتوكيلات الملاحية.

ووجه هلال الشكر للقيادة السياسية والحكومة، وقال إن هذه القرارات تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق تنمية حقيقية على أرض مصر بدعم ومساندة وتعميق الصناعة الوطنية. 

كما أشاد هلال بالجهد الكبير الذي يستشعر به الجميع والذي يقوم به البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله، ووزارة التجارة والصناعة، ووزيرها المهندس أحمد سمير في تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين. 

وبدورهم أثنى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجمعيات على الجهد الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعاونة والحكومة في العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وبخاصة جهود التنمية الصناعية، والتي أضحت واقعًا ملموسًا يستشعر به الجميع رغم التحديات التي تواجه العالم كله، داعين إلى المزيد من الوقوف إلي جوار الدولة المصرية ومؤكدين أننا جميعًا بحاجة إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة للرئيس، ليس بالعاطفة فقط وإنما بالمشاركة لتحقيق أهداف مصر وبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري، والعمل بروح الفريق الواحد وإيثار الوطن عما سواه، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه.