قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الدعم الاستثنائي للمواطنين بقيمة 300 جنيها هو خطوة إيجابية تعكس إصرار الرئيس السيسي والدولة المصرية على مساندة الفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية من تداعيات على ارتفاع الأسعار والتضخم على المستوى العالمي.

وأوضح البدوي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن إصرار الدولة على مساندة هذه الطبقات يعكس سعيها الدائم للبحث عن الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، مشيرا إلى أن استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني والقوى السياسية فيه أمر محل تقدير كبير، ويعكس الأهمية الكبيرة للحوارالوطني والاستجابة لمخرجاته ومطالبه.

وأشار إلى أن الحوار الوطني مائدة مهمة للغاية تضم كل الفئات السياسية وتنفيذ مطالبه يعطي انطباعا أن الدولة تقدره وتستجيب لمطالبه وأن الحوار ليس مجرد كلام ولكنه منصة مهمة وحقيقية لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، وبحث القضايا التي تهم المواطنين وخاصة ملف الحماية الاجتماعية والعمل على تحسين أوضاع المعيشة في كل المجالات.

ولفت إلى أن الدعم الاستثنائي هو واحد من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي سيبدأ تطبيقها في سبتمبر المقبل بتوجيهات من الرئيس السيسي وزيادة الدعم التمويني بدلا من 100 جنهيًا إلى 300 جنيهًا لمدة 6 أشهر، سيخفف عن المواطنين بالتأكيد في تلك الفترة التي تعد بمثابة شهورالأزمة، وهو خطوة إيجابية كانت مطلوبة بشدة.

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب القوى السياسية فى الحوارالوطني بزيادة الدعم المخصص على البطاقات التموينية، لمساعد الأسر الأكثر احتياجًا في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيها بدلا من 100.
يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية الحوار الوطني، وأهمية ما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطرافه، وذلك في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار الوطني، وأن الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته.
 
كما شملت توجيهات الرئيس السيسي التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية يستفيد منها مليون أسرة، تبدأ غدا الخميس أول سبتمبر وتستمر 6 شهور.
وبناء على أطروحات القوى السياسية من خلال المناقشات بالحوار الوطني، وجه الرئيس السيسي بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضا تقديم دعم اضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما وجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل. 
توجيهات الرئيس استجابة لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد، حيث ضخت الحكومة 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن  زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
وتدخل الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ غدا الأول من سبتمبر، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري.