أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، وفدا برلمانيا بريطانيا على آخر المستجدات السياسية.

ووضع مجدلاني الوفد البرلماني البريطاني، في صورة ما آلت إليه الأوضاع نتيجة لتنكر سلطة الاحتلال لكل ما ترتب عليها من التزامات من الاتفاقات الموقعة، واستمرارها في سياساتها المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، خاصة توسيع الاستيطان وهدم البيوت والتطهير العرقي والإعدامات الميدانية والحصار والإغلاق والاستيلاء على الأراضي، والاعتقالات بما في ذلك الأطفال.

وقال إن هذه الممارسات تؤدي إلى تدمير أسس وركائز عملية السلام، مشددا على استحالة استمرار الأوضاع القائمة، وأن على الحكومة البريطانية المبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين كجزء من تكفيرها عن هذا الإثم الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني وما لحق به من عذابات وظلم تاريخي ما زال قائما ومتواصلا، وبداية لتصحيح مسار إعلان بلفور الظالم، ولمساعدة الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وأيضا هذا الاعتراف هو لانقاذ حل الدولتين.

وشدد مجدلاني على أن إسرائيل دولة أبرتهايد، تتبنى نظاما عنصريا وتفرض قوانين عنصرية على الفلسطينيين، والأزمة الأوكرانية أظهرت بوضوح سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض الدول التي تشجع "إسرائيل" على ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

وأكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سياسي وليس كما يحاول الاحتلال تحويله إلى ديني، وعلى المجتمع الدولي التدخل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لانقاذ حل الدولتين وطرح مبادرة سياسية لملء الفراغ السياسي في المنطقة ولضمان امنها واستقرارها.

وطالب مجدلاني، من الوفد العمل على طرح مشاريع قوانين داخل البرلمان البريطاني تحمي حقوق الشعب الفلسطيني، وتساعده على إنهاء الاحتلال، قائلا إن الشعب الفلسطيني يسعى لإقامة دولته وإنهاء الاحتلال، وليس تحسين شروط وظروف الحياة تحت الاحتلال، وعلى العالم أن يتفهم ذلك ويسانده بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.