اصطحاب الجاني حيوانًا يثير الذعر هو بذلك يأتي بالسلوك المادي المكون لجريمة البلطجة التي شدد المشرع العقاب عليها بموجب الفقرة الثانية من المادة 375 مكرر عقوبات.

ولم يشترط المشرع في الحيوان أن يكون الحيوان مفترسًا، ومن ثم يستوي نوع الحيوان طالما أن مشاهدته تثير الذعر والرعب في نفس المجني عليه، فقد يكون من الدواب أو البهائم أو الكلاب أو الأسود أو النمور أو التماسيح أو الغوريلا.

وحدثت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، أن نزل مجموعة من البلطجية إلى ميدان التحرير يمتطون الجمال، فأثاروا الذعر وأخافوا وروعوا المواطنين، ونتج عن ذلك موت عدد من الناس وإصابة آخرين وسميت هذه الواقعة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل"، وإثارة الذعر من الحيوان تعني بث الرعب في نفوس المجني عليهم لرؤية الحيوان سواء كان مفترسًا أو أليفًا، لكنه يسبب الأذى مثل كلاب الحراسة أو الكلاب البوليسية.

ويتوافر الظرف المشدد حتى لو لم يقع من الحيوان أي أذى بالمجني عليه، فبمجرد اصطحاب الجاني له وهو يرتكب جريمة البلطجة يتوافر به ظرف أو حالة من حالات تشديد العقوبة.

ونص المادة 375 مكرر (1)- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

أما إذا أحدث الكلب أي ضرر أو عاهة للمجني عليه فالعقوبة هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، طبقًا للمادتين رقما 240، و241، من قانون العقوبات، والتي تنص على "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اصطحاب الصبية والشباب لكلب ضخم، بغرض إما المنظرة والاستعراض والوقوف بمناطق في أطراف المناطق السكنية أو الشوراع المؤدية للمدارس الإعدادية والثانوية وإثارة الخوف والرعب والفزع للمارة، بهدف مداعبة السيدات ومعاكسة الفتيات من طلاب المدارس، وشاهدنا ذلك مع بدء تجمعات الطلبة في الدروس الخصوصية.

وآخرون يستخدمون الكلاب البوليسية أو خلافه في حراستهم وحمايتهم من رجال الشرطة في أثناء بيع وتوزيع المخدرات وحول أوكار المخدرات، كما تستخدم الكلاب من البعض في ارتكاب أبشع الجرائم واستيقاف المارة (تثبيت) الناس بالدخول على المجني عليه وفتح فمه مع الوثب عليه وسرقتهم بالتهديد بالإيزاء البدني والإكراه بالكلب، وغالبًا تحدث تلك الوقائع بأطراف الأماكن السكنية ليلًا.

وأيضًا يصطحب المسجلون خطر الكلاب الشرسة وتحريضها على مهاجمة آخرين في المشاجرات وفرض السيطرة عليهم والاعتداء عليهم بالسلاح أي كان نوعه.

أما عن مالك الكلب أو الحارس الذي يتركه عن إهمال وينتج عن ذلك عقر الكلب آخرين وإحداث الضرر فتكون عقوبته الحبس والغرامة أو أحدها مع التعويض المناسب للمجني عليه، لأن حارس الحيوان أو مالكه مسئول بشكل مباشر عما يحدثه من أضرار كما نصت المادة 176 من القانون المدني في مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه ومسئولية حارس الحيوان عن الأضرار المادية والمعنوية، فضلًا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين.

ونرى أن القانون المصري في شأن حماية الحيوان فيه ثقب أو ثغرة خطيرة، لأننا نلاحظ أن الفلسفة الموجودة حاليًا هي التعامل مع الحيوانات على أنها مال مملوك للغير بالتالي عليها ذات العقوبات الواردة على الاعتداء على المال المملوك للغير، ولا يتم التعامل معها على أنها روح بريئة تحتاج إلى الحماية سواء أكانت مملوكة للغير أم من الحيوانات الجائلة بالشوارع.

ونحن على أعتاب عام دراسي جديد يحتاج الأمر إلى إعداد خطة أمنية بمشاركة مجتمعية لمقاومة ظاهرة اصطحاب الصبية لكلب والوقوف به بالقرب من مداخل ومخارج المدارس، لمعاكسة الفتيات من طلاب المدارس بتنظيم دورية أمنية بمشاركة الطب البيطري والوحدات المحلية لضبط الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

والكلاب غير الضالة يحتاج أمرها لبعض التنظيم المتعلق بالكمامات، ووضع ضوابط للسير في الشوارع والأماكن العامة لأنها تقوم بعملية الإخراج، وفي هذا  الشأن نحتاج إلى قانون يجبر أصحاب تلك الكلاب على ضرورة ترخيصها، وإقرار أصحابها وقت الترخيص على المسئولية الكاملة عن تصرفاتها إزاء الغير، وضرورة وضع ترخيص الكلب في طوق حول رقبته، وتطيعمه ضد السعار والأمراض والأوبئة مع إلزام أصحابها بالكشف الطبي عليهم، كل ثلاثة أشهر في الطب البيطري ويحتفظ مالكه أو حارسه بما يفيد ذلك.

أما عن المشاركة المجتمعية مع التربية والتعليم فلها عدة محاور نلخصها في قيام المدرسة بتوعية الطلاب بخطورة استخدام الكلاب باصطحابها في الشوارع من الناحية الصحية والدينية ومن الناحية الأخلاقية، ومما تسببه من فزع للناس والأطفال والبنات، وترسيخ مبادئ وقيم المجتمع المصري، كذلك دور الأسرة في المنزل وقاعدة ما لا ترضاه على نفسك لا ترضاه على غيرك.

دور الجمعيات الأهلية مع الوحدات المحلية في الإبلاغ عن هذه الأشخاص الشاردة عن قيمنا والمشاركة في مقاومة الكلاب الضالة لكثرتها بشكل غير طبيعي في السنوات الأخيرة وظهور سلالات منها مثل السلعوة، لأنها أصبحت خطرة في عقر المارة ببعض المناطق مع الاستطاعة في التحكم فيها، لكن لا نقضي عليها لأن وجودها يقلل من ظهور التعلب والديب، أي تقليل إعدادها فقط بشكل يحفظ التوازن البيئي.