منذ الإعلان عن تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام"، بالإضافة إلى نقابة الصحفيين والإعلاميين، بدأ الجميع في وضع خطة عامة لتنفيذ مبادرة "مواجهة إفشال الدولة المصرية"، والتي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بالإسكندرية.

يقول الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن  مبادرة الرئيس لمواجهة إفشال الدولة المصرية هي بداية حقيقية للتصدي لخطاب العنف، مضيفاً أنه سوف نسعى إلى تبصير المواطن المصري والعربي من خلال وسائل الإعلام المصرية.

قائلا: لدينا ورقة معلومات مهمة تتضمن وثائق ووقائع كثيرة وأدلة سوف نكشف عنها قريباً جميعها سوف تفضح الدور الإعلامي لقطر وتركيا وجماعة الإخوان ومحاولات إفشال مصر، وهذه أول مرحلة من خطوات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذه المبادرة.

ويضيف مكرم، إن المرحلة الثانية تتضمن طرح فكرة على وزراء الإعلام العرب تتضمن توافقا موحدا في مواجهة الإعلام المعادي من خلال خطاب إعلامي موحد، موضحا: "لابد من مناقشات نقابة الصحفيين المصرية واتحاد الصحفيين العرب ليكون العمل متكامل على المستوى الصحفي والإعلامي".

ويتابع مكرم محمد أحمد: "هناك تنسيق مع نقابة الصحفيين.. ولابد من تصحيح الخطأ الذي تضمنه القانون المؤسس لتنظيم للصحافة والإعلام المعروض حالياً في مجلس النواب الذي جعل كل هيئة تتصور أنها مستقلة، وطالبنا بتعديل القانون"، مؤكدا أن المجلس بصدد اتخاذ قرارات بتوقيع عقوبة مالية تتراوح بين 50 و70 مليون جنيه على المحطات التي ترتكب مخالفة وتحض على الفتنة.

ويطالب مكرم، الصحف المصرية بكافة إصداراتها بالتصدي للفكر التكفيري والعنف وإشاعة الفوضة والتشكيك، وذلك من خلال الكتاب والموضوعات الصحفية البناءه فقط.