أكد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أنه سوف يستعين بعدد من رجال القانون وخبراء النقل والمواصلات والمرور لإعداد مشروع قانون جديد ينظم استخدام "التوك توك" كوسيلة مواصلات ليتم تقنيين عمل هذه المركبة بصورة قانونية تتضمن ضرورة حصول "التوك توك" على ترخيص وحصول سائق "التوك توك" على ترخيص للعمل على هذه المركبة.

وقال الدكتور سعيد حساسين، إنه سوف يتقدم بهذا التشريع إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب في فصله التشريعي الأول الذي سوف يبدأ في شهر أكتوبر المقبل بعد حصوله على موافقة عشر أعضاء من زملائه على مشروع القانون، مؤكدا أن التشريع سوف يتضمن الضوابط اللازمة لتشغيل "التوك توك"، وضوابط الحصول على رخصة له ورخصة قائده في ضوء القواعد الخاصة بتسيير وترخيص وسائل النقل الأخرى مثل التاكسي.

وأكد الدكتور سعيد حساسين أن القانون سوف يتضمن وضع عقوبات مشددة على المخالفين لقواعد ترخيص "التوك توك"، كما سيضع الشروط الواجبة لمن يتم استخراج رخصة لقيادة "التوك توك"، موضحا أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون القضاء على جميع الظواهر السلبية والخطيرة التي أدت إلى ارتكاب العديد من الجرائم من خلال استخدام "التوك توك" خاصة السرقات وجرائم الاغتصاب والمخدرات والقتل وغيرها من الجرائم الأخرى التي انتشرت بصورة بشعة في الآونة الأخيرة.

وقال إن الحل الوحيد للقضاء على جميع جرائم "التوك توك" هو تقنيين استخدامه من خلال وضع إطار قانوني له، وأن ذلك سوف يكون في مشروع القانون الذي سوف يتقدم به للبرلمان.

واتهم الدكتور سعيد حساسين الحكومة بأنها السبب في حالات الانفلات والفوضى والجرائم بسبب استخدام وسيلة "التوك توك"، مؤكدا أن ترخيص "التوك توك" واستخراج رخصة قيادة لمن يستخدمه إضافة إلى مخالفات المرور الخاصة باستخدام "التوك توك" سوف يدر على الخزانة العامة للدولة المليارات من الجنيهات.