تنظر اليوم الأحد، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منازعتي التنفيذ الخاصتين بحُكمين متناقضين بشأن ملكية جزيرتي تيران وصنافير.

قال المحامي علي أيوب: إنه سيتم نظر صحيفة تصحيح الطلب رقم 12 لسنة 39 ق تنازع، التي يطلبون فيها وقف تنفيذ حكم تيران وصنافير بصفة مستعجلة، وعدم الاعتداد به، والاعتداد بحكم محكمة الأمور المستعجلة، موضحًا أن معنى ذلك أن البرلمان أخطأ حين ناقش الاتفاقية وأقرّها قبل أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها في كل المنازعات التي ما زالت متداولة.

وأضاف أن المفاجأة أن حكم تيران وصنافير ما زال نافذًا وواجب التنفيذ، على حد قوله؛ لأن الأمر الوقتي الذى صدر يلغى بتحديد جلسة في النزاع الموضوعي، مشيرًا إلى أن لديه معلومات تفيد بأن تقارير مفوضي الدستورية جاءت في صالحنا وأكدت صحة حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، وجارٍ الاطلاع عليها قريبًا.

يذكر أن المحكمة الدستورية أوقفت، الشهر الماضي، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، لحين تحديد جلسة لنظر منازعتي التنفيذ، وكان البرلمان قد وافق على سعودية الجزيرتين في إحدى جلساته لمناقشة الاتفاقية.