قررت النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة بني سويف، وأيضا 9 مسئولين بمركز ومدينة قويسنا في المنوفية، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت استلامهم مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة رغم عدم مطابقته للمواصفات.

تضم قائمة المتهمين “فتحي سعيد هلال، مساعد رئيس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش، وحسن علي أحمد، نائب رئيس المدينة سابقًا وحاليًا بالمعاش، ومحمد عبد المنعم السيد، مدير الشئون القانونية السابق وحاليًا بالمعاش، وطه حسن محمد، مدير مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة التابع لمدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش، ونصر محمد إبراهيم رئيس قسم النظافة بمجلس مدينة قويسنا، وسعاد موسى الجمل، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا، وخالد ناصر علي، مدير إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش، وورداني عبد العزيز محمد، أمين مخازن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وأحمد رجب جعفر، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا ومحمد عزت فتح الباب، سكرتير عام محافظة بني سويف سابقًا وحاليًا بالمعاش.

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين بدائرة عملهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بوصفهم أعضاء لجنة استلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا إبتدائيًا باستلام المصنع رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة في جملة البنود المنوه عنها بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم 412 لسنة 2014، وتبين عدم وجود كراسة شروط ومواصفات فنية بالمخالفة لأحكام القانون. 

وتقاعس المتهم الأخير خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، عن إصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة بقويسنا ابتدائيًا، يحدد فيه طريقة العمل وأسلوب الاستلام وإجراءاته ودور كل عضو باللجنة؛ ما ترتب عليه استلام المصنع ابتدائيًا رغم عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة وعدم تلافي الملاحظات التي أسفر عنها محضر المرور من قبل الشركة المنفذة، ودون وجود كراسة شروط ودون الانتظار لحين ورود تقرير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بشأن الأعمال المنفذة بدون مسوغ قانوني.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.