سيف محمد

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، التي يطالب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي وطالب بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان وفقا لنصوص الدستور لهيئة المفوضين .

 وجاء في الدعوى رقم ١٠١٩٧ لسنة ٧١ ق، أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب البرلمان المصري على القرض، وطالبت بو

قف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على المجلس، يذكر أن مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار ما عزز من قيمة الجنيه أمام الدولار .