أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأحد ، القرار رقم 1677 لسنة 2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017.

ووفقاً للقرار، تُشكل اللجنة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى لإدارة الإسكان بمجلس الدولة وممثل عن وزارة المالية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل عن اتحاد مقاولي البناء والتشييد.

كما تضمن القرار ـ المنشور بعدد الجريدة الرسمية اليوم - " للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها على ألا يكون له حق التصويت عن أعمال وقرارات اللجنة ، حيث تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن الأضرار الاقتصادية الصادرة في الفترة من الأول من مارس 2016 ، وحتي 30 ديسمبر 2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية ، خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها.