ناقش اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، الذي عقد مساء اليوم، مشكلة المواقع المصرية المحجوبة، ووعد النقيب عبدالمحسن سلامة، بحل خلال أسبوع على أكثر تقدير.

وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات اليوم، إن المجلس ناقش أيضا مشكلة عدد من الزملاء، الذين تم فصلهم من إحدى الصحف المستقلة، وتقدموا بمذكرة ضد رئيس التحرير، إضافة إلى مذكرة من صحفيي المجلات القومية، وفوض المجلس النقيب بالتواصل مع لحل الأزمتين، كما تم مناقشة مشكلة الزملاء في الصحف الحزبية.

وعرض النقيب على المجلس تفاصيل عقد جديد بين المقاولين العرب والنقابة بمبلغ 170 ألف جنيه شهريا، على أن يصبح جراج النقابة بحق الانتفاع، وذلك في مقابل 43 ألف جنيه كما في العقد السابق، وأرجأ اعضاء المجلس الموافقة والبت في ذلك، مطالبين بالبحث عن شركات بديلة تتولى إدارة النقابة، كما طالبوا بالبحث عن طرح مناقصة على الشركات؛ من أجل الوصول لعرض أفضل،

وأشار «عبدالرحيم»، إلى بحث المجلس لمذكرة تم تلقيها من عدد كبير من الصحفيين، وتفيد بتدهور بعض الأمور في مبنى النقابة، نتيجة عدم وجود كراسي في الطابق الأرضي، وعدم وجود تكييف في الطابق الرابع، لذا كلف المجلس إدارة النقابة بتركيب أجهزة تكييف، تم شراؤها إبان المجلس السابق، ويوجد بالطابق الثامن. وأضاف أن النقيب استعرض موافقة هيئة المجتمعات على تخصيص قطعة، أرض لمستشفى الصحفيين مساحتها 1300 متر.

وذكر النقيب أنه سيتم الإعلان عن وحدات مخصصة للصحفيين في "مدينتي" والتي يبلغ عددها 280 وحدة في حالة وصول تفاصيلها. كذلك وافق المجلس على فتح باب التقديم لمسابقة التفوق الصحفي بدءا من السبت المقبل. وأوضح عبدالرحيم أن موضوع القيد لم يطرح على مجلس النقابة المنعقد اليوم مطلقا، ولا حتى فيما يتعلق باعتماد نتيجة المشتغلين، فضلا عن بحث طلبات المتظلمين من لجنة القيد لجدول تحت التمرين في مايو الماضي.

وأشار إلى أنه تم الإيضاح خلال الاجتماع أن استدعاء الزملاء محمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ بخصوص دخول قنوات إخوانية لمقر النقابة في يوم مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية هو للشهادة فقط وليس للتحقيق.