أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها وانعكست بشكل واضح على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث صارت مصر في وضع تنافسي مميز وبؤرة اهتمام لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.
 

وقال الوزير إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات قاطرة النمو التي تقود قطاعات الدولة كافة نظرا لتداخل تكنولوجيا المعلومات مع كل الجهات الحكومية (الداخلية والعدل والتموين والكهرباء والصناعة والتعليم والاستثمار...) وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي 3.1%، كما تمكن القطاع من تحقيق معدلات نمو بلغت 11.2% خلال 9 شهور من العام المالي 2016 ـ 2017.
 

وأضاف “القاضي” أن خطوات الإصلاح الاقتصادي ممثلة في قانون الاستثمار الجديد، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، علاوة على الخطوات الجادة في تحرير أسعار الصرف وتوفير العملة الصعبة، قد أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة النمو بالقطاع، ودعم مسار التنمية في ربوع مصر كافة لاسيما مناطق الصعيد، فضلا عن تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، وخلق فرص استثمارية ضخمة.