شهدت الساعات القليلة الماضية صراعات وانقسامات داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب أزمة القيد للموسم الجديد .

ففي الوقت الذي يدعم فيه بعض أعضاء المجلس النادي الأهلي بفتح قيد استثنائي لظروف مشاركته في البطولة الأفريقية، يدعم البعض الآخر فكرة المساواة وعدم فتح باب الاستثناءات، إضافة  إلى الخوف من فقد مسابقة كأس مصر لشرعيتها إذا ما شاركت الصفقات الجديدة للفرق التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة.

وهناك ثلاثة جوانب للأزمة تجعل الحل الوسط أمرا صعبا بين أطراف الصراع:

الأول إداري يتعلق باتحاد الكرة نفسه ومدى تمسكه باللوائح التي يضعها وهيبته في فرض قراراته على الأندية التي تشارك في مسابقاته.

والثاني جماهيري يتعلق بضغط النادي الأهلي صاحب الشعبية الجماهيرية، مستغلا استمراره في المسابقة الأفريقية كورقة ضغط لاستثنائه من موعد القيد الذي حدده اتحاد الكرة مسبقا.

والثالث قانوني يتعلق بمدى شرعية مسابقة كأس مصر إذا ما شاركت الصفقات الجديدة في الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي رغم مشاركتها مع فرقها السابقة في نفس المسابقة لنفس الموسم.

وحسم محمد فضل الله، خبير اللوائح هذا الجدل مؤكدا أن مسابقة الكأس مسابقة وطنية ولا تخضع للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وبالتالي فإن أي تعديل على نظامها شأن خاص باتحاد الكرة.

وتابع: إن البطولة ليست باطلة ولا يستطيع “فيفا” التدخل في تنظيم بطولة الكأس لأنها بطولة وطنية ولكن عدم انتسابها للموسم المنقضي أو الجديد يجعلها غير قانونية لأنها لا تنتسب للموسم المنقضي ولضرورة انتهائها في منتصف الموسم أو قبل فتح باب القيد للموسم الجديد.

ويرفض أغلب أعضاء المجلس فكرة القيد الاستثنائي في حين يرى البعض أنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة، في الوقت الذي يتبنى فيه بعض الأعضاء فكرة فتح باب القيد لكافة الأندية.

وهناك مشاورات جادة بين أعضاء اتحاد الكرة قبل الاجتماع الحاسم الذي تقرر عقده غدا الثلاثاء من أجل الوصول إلى اتفاق على رأي واحد يضع حلا جذريا للأزمة يجنب الجبلاية الصدام مع الأندية وأيضا حفظ شرعية المسابقة.