انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع العاملين بالهيئة القومية للأنفاق، لقانون الحد الأقصى للأجور.
ذكرت الفتوى أن هيئة الأنفاق تندرج في عداد الهيئات العامة المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور.
جاءت الفتوى ردًا على طلب إفتاء تقدم به رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، لمعرفة مدى خضوع الهيئة والعاملين بها بأحكام قانون الحد الأقصى للدخول.