أسدلت محكمة النقض الستار عن قضية خلية الظواهري، المتهم فيها 68 شخصا، بينهم محمد الظواهري، شقيق تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بتخفيف الأحكام على المتهمين وقبول الطعن.

وبلغ عدد جلسات المحاكمة 51 جلسة، واحتوى محضر الجلسات القضية على 570 ورقة، وبلغ عدد المحامين بالقضية 32 محامياً، وإجمالي عدد المتهمين بالقضية 68 متهما، من بينهم 52 متهم حضورياً، 13 متهم غيابياً.

التحقيقات

أكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

الأحراز

بنادق آلية (عيار"7،62x 39)، عدد 2 جهاز لاسلكي على ترددات الشرطة، آلات تصنيع متفجرات، طلقات مدافع مضادة للطائرات، ذخائر يزيد عددها عن 1500 طلقة سلاح آلي، طلقات 9 ملي وطلقات خرطوش- كمية من المركبات الكميائية المستخدمة في صناعة المتفجرات تضمنت 21 كيلو بوتاسيوم و6 كيلو فوسفوريك و6 كيلو ماغنسيوم و5 كيلو نترات صوديو، وكمية من المواسير تم تعبئتها بالمتفجرات، مطبوعات وكتب عن الفكر الجهادي التكفيري، وكشف بأسماء الإعلاميين وتحركاتهم وأماكن يترددون عليها، وورق به معلومات عن المركز القومي للتحكم بالطاقة بغرض استهداف المقرات الشرطية والمقرات التابعة للقوات المسلحة ودور عبادة المسيحيين ومحطات الكهرباء.

الجلسات

في 15 يونيو 2014 عقدت أولى جلسات محاكمة محمد ربيع الظواهري، برئاسة رئيس الدائرة 11 جنايات القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي.

وفي 11 نوفمبر 2014، أحالت رئيس المحكمة 15 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع للمحاكمة التأديبية، من بينهم "محمد حسن عبدالله"، "أبو بكر أحمد السيد"، "شهاب الدين أحمد عشماوي"، "حسن يوسف إبراهيم"؛ لتخلفهم عن حضور الجلسة.

في 10 ديسمبر 2014، أحال رئيس المحكمة محامي الجماعة الإسلامية "علي أحمد إسماعيل حسن" إلى مجلس التأديب بنقابة المحامين.

في 18 يناير 2015، أحال رئيس المحكمة عطية صالح، وأبوبكر أحمد السيد، إلى المحاكمة التأديبية، لتخلفهم عن حضور الجلسة.

في 25 فبراير 2015، أحال رئيس المحكمة المحامي نبوي إبراهيم إلى الهيئة التأديبية لتحديه هيئة المحكمة.

في 16 أبريل 2015، حرك رئيس المحكمة دعوى إهانة المحكمة بحق المحامي نبوي إبراهيم، أثناء مرافعته وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه، وذلك بعد أن أثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة، أن الدفاع أثناء مرافعته طالب المحكمة بأخذ قواعد العدالة التي تقيمها في قضايا أخرى، فاعتبرت المحكمة أن هذه العبارة تعني التشكيك في عدالتها إزاء القضية المطروحة، وهو ما يشكل إهانة لها.

في 9 يونيو 2015، قررت المحكمة إحالة 5 محامين تغيبوا عن حضور جلسة المحاكمة دون عذر مقبول، ودون تعيين من يقوم مقامهم إلى المحاكمة التأديبية أمام لجنة تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة.

في 2 يوليو 2015، أحال رئيس المحكمة المحامي حسن يوسف إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمتي "إهانة محكمة قضائية، وإهانة الهيئة القضائية، لقوله "لسنا أمام محكمة، ولسنا أمام نيابة"، "وإن المحامين يُنكل بهم، وإنه لا وجود للعدالة" الأمر الذي اعتبرته المحكمة التفوه بعبارات تنطوي على ازدراء للقضاء".

في 6 يونيو 2015، سلمت النيابة رئيس المحكمة إفادة صادرة عن سجن شديد الحراسة بطرة، يفيد وفاة المتهم "نبيل محمد عبد المجيد المغربي"، وذكرت الإفادة أن المتهم توفي بمستشفى المنيل الجامعي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض سرطان البطن.

في 14 يوليو 2015، سلمت النيابة للمحكمة خطابًا يفيد بمصرع المتهم الهارب "همام محمد أحمد على عطية"، في إحدى المواجهات مع قوات الأمن أثناء ضبطه بإحدى العقارات الكائنة بمنطقة الطوابق بحي فيصل.

فى 6 نوفمبر 2014، أمر المستشار محمد شيرين فهمي بحبس حاجب المحكمة 24 ساعة، بسبب رنة هاتفه.

في 16 يونيو 2015، عاقب المستشار محمد شيرين فهمي المتهم عمار ممدوح عبدالعظيم، وشهرته "أبو الغيط" بالسجن المشدد لمدة عامين لإهانته هيئة المحكمة.

فى 4 يناير 2015، عاقب المستشار محمد شيرين فهمي أربعة من المتهمين في القضية بالسجن سنة واحدة لكل منهم، بتهمة إهانة المحكمة بإدارة ظهورهم لها وهم أبو الفتوح عبد المقصود، رمضان جمعة مسعود، محمد سيد عبد الرازق الشهير بـ"بلاطة"، عاصم حسن وبذات الجلسة عاقبت المحكمة محمد فتحي عبد العزيز، أحمد محمود عبدالرحيم سنتين مع الشغل لسخريتهما من قرار المحكمة بحبس من أداروا ظهورهم.

فى 8 يناير 2015، عاقب المستشار محمد شيرين فهمي، محمد الظواهري، وجميع المتهمين سنة مع الشغل، وذلك بعد سب المتهمين لهيئة المحكمة.

فى 13 يناير 2015، قرر المستشار محمد شيرين فهمي، معاقبة جميع المتهمين في القضية، بالحبس سنة مع الشغل، لإهانتهم المحكمة.

فى 17 مارس 2015، عاقب رئيس المحكمة "بلال إبراهيم، وداوود خيرت" بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لإهانة النيابة العامة بالجلسة فثار المتهمون داخل القفص وتعالت أصواتهم بإهانة المحكمة، فقضت بمعاقبتهم للمرة الثانية بالحبس سنة مع الشغل.

فى 16 يونيو 2015، أعلن متهم بالقضية مبايعته لزعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي ورفضه لترافع أي من المحامين عنه، وأنه لا يعترف بالقضاء.

في 15 أكتوبر 2015، صدرت أحكام بحق 68 متهما، حيث قضت المحكمة بإعدام 10 منهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهري"، وعاقبت 22 بالمؤبد بينهم متهمون حصلوا على حكم بالمؤبد مرتين.

31 يوليو 2017، قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار طه قاسم، اليوم، بقبول طعن 10 متهمين بقضية "خلية الظواهري" وتخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وقضت المحكمة في حكمها، بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد لعقوبة الإعدام المقضي بها على "من فوزي محمد محمد، سيف الدين، عمرو عبدالخالق، عزيز عزت، سيد أ حمد السيد، ناصر عبدالفتاح، أحمد محمود عبدالرحيم، عماد ممدوح"، وبالنسبة للمحكوم عليهم محمد فتحي عبد العزيز، أحمد جمال فرغلي"، الذين لم يقبل طعنهما شكلاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك.