كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مع 4 رؤساء سابقين لمجالس إدارة مؤسسة الأهرام، إهدارهم مبالغ وصلت 268 مليون جنيه، من المال العام؛ وهو ما استوجب إحالتهم للمحاكمة الجنائية؛ لتعمدهم شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا، من أجل تقديمها هدايا لكبار المسؤولين بالدولة.

وكان المستشار محمد عمارة، قاضي التحقيق في هذه الاتهامات، أصدر قرارا، في وقت سابق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في القضية، ومن بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم، قيمة تلك الهدايا التي تحصلوا عليها، غير أن النيابة العامة استأنفت على القرار، أمام محكمة الجنايات، مطالبة باستكمال التحقيقات مع المتهمين، بشأن باقي عناصر الدعوى التي تراها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأفراد أسرته والوزراء، وعدد من كبار المسؤولين في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير، دون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.

وأمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة المؤسسة، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ«هدايا مؤسسة الأهرام».

وشملت قائمة الاتهام كلا من: إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبدالمنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة

وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيدا لتحديد موعد ودائرة المحكمة التي ستباشر نظر الدعوى.