قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية، رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن المشهد العراقي تجاوز حد المناكفات والصراعات السياسية، وخلفت القوى السياسية المسلحة التي اعتقدت بأن السلاح هو المصدر الوحيد للحوار، حالة من عدم الاستقرار الأمني.

حيث إن الوصول إلى مرحلة استخدام السلاح أمر خطير، والفرقاء السياسيون لم يعودوا يجيدون لغة الاستماع أو الحوار.

أضاف "العزاوي" في لقائه بقناة "العربية الحدث"، أنه يجب أن يدير  قادة العراق والمسؤولون فيه الأمور بشكل عقلاني باستخدام العقل والمنطق في هذه الأزمة، موضحًا أن العراق الآن في مفترق طرق، وهو بلد عشائري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقبل أو ينسى من أساء له ولا يمكن أن ينسى ضحاياه.
وإنما أصبحوا يستخدمون السوشيال ميديا والسلاح بشكل سيء، مؤكدًا أن هناك 40 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى الأسلحة الثقيلة في التي يستخدمها عشائر البصرة، وأنظمة السلاح في المناطق الرخوة، كل ذلك يدفع باتجاه أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد، ويجب التنازل والتغاضي عن الماضي والبدء من جديد.

وأردف: المشكلة الكبرى في العراق، أنه لا يوجد ثقة بين أفراد الحزب وبعضهم البعض أو بين القبائل والعشائر والتيارات وأفرادها، موضحًا أنه لم يعد هناك تجانس سواء بين السنة وبعضه أو الشيعه وبعضه، ولا حتى الأكراد، لأنهم بنوا عمليه سياسية على أساس المحاصصة والمنفعية والبحث عن الهوية الطائفية أو العرقية أو المذهبية، وفقدوا بوصلة الهوية الوطنية التي يمكن من خلالها التحدث عن الحوار بين الجميع حتى نخرج العراق من أزمته.

وعن ما إذا كان بإمكان المحكمة الاتحادية حل البرلمان العراقي، أوضح العزاوي، أنه لا يمكن لها أن تحل البرلمان لأسباب كثيرة فهي لا تملك الحجية لذلك، وربما يمكن القول إنه يمكن تعطل عمل وأداء البرلمان وهذا لم يحصل إلى الآن، مؤكدًا أن البرلمان العراقي هو سيد قراره.

وتابع: هناك مخارج لهذه الأزمة منها المادة 64 أو المادة 81 والتي كان الكاظمي اليوم واضحًا وشديدًا حينما أكد أنه من الممكن الذهاب إليها وتعطيل كل شيء في الدولة العراقية وفقدان هيبتها.

واختتم العزاوي حديثه قائلًا: "القادة السياسيون فقدوا بوصلة إدار خارطة طريق واضحة أمامهم كمن يمشي بالنهار وهو يحمل فانوسًا".