قال أشرف نبيل محامى محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إنه أودع مذكرة الطعن على الحكم بإعدامه، اليوم الخميس، متضمنة 11 سببًا لإعادة محاكمته في حالة قبول الطعن .

واضاف "نبيل"، في تصريح خاص لـ"دار الهلال" أنه فى حالة قبول الطعن لن يترافع فى القضية وأن دوره اقتصر على إيداع أسباب الطعن لإعادة المحاكمة مرة أخرى.

وعن أسباب عدم ترافعه عن محمد عادل، قال إنه فى حالة الدفاع والمرافعة سيضطر للدخول فى تفاصيل سمعة وشرف المجنى عليها (على حد وصفه) وهو ما يرفضه، خاصة وأنها الآن فى ذمة الله.

ونوه بأنه سيعلن عن الـ11 سببًا التي حددها لإعادة المحاكمة عند قبول الطعن، والمقرر له 60 يومًا وفق القانون.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة قصت في جلستها المنعقدة يوم 6 يوليو الماضي، بالإعدام شنقا للطالب محمد عادل، بتهمة قتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد أخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتي الجمهورية.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على إثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الآلات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها".

وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني. وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم اليوم.