بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP)، الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية، ومبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية.

وأعلن القصير، خلال الاجتماع الذي عُقِد برئاسته، اليوم الخميس، أن مجلس الأمناء وافق خلال الاجتماع على إطلاق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بمليار جنيه من أموال البرنامج وبالفائدة الميسرة، تزامنًا مع تنظيم مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المزمع عقدها في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن المبادرة تهدف لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، ‏كما تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات التسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام وسائل الطاقة التقليدية ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتحقيق عائد اقتصادي والحد من التلوث البيئي، ومشروعات تطوير مراكز تجميع الألبان والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي والنباتات الطبية والعطرية والتقاوي والزراعات التعاقدية.

وأوضح وزير الزراعة أن مبادرة التمويل الأخضر تقام بالتعاون مع البنوك المشاركة في برنامج التنمية الزراعية ويدير محفظتها البنك التجاري الدولي.

وأكد أن اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية استعرض أيضًا أنشطة وإنجازات البرنامج والمحفظة الائتمانية له، التي بلغت نحو 3 مليارات جنيه، حيث تم إقراض الأنشطة الزراعية أكثر من 9.3 مليار جنيه بنظام القرض الدوار لأكثر من 374 ألف مستفيد لتمويل نحو 23 ألف مشروع ‏في الأنشطة الزراعية التي تمثل أولوية للدولة المصرية سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير الري الحقلي ومدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد وأيضًا استخدام الطاقة الشمسية في النشاط الزراعي.

وناقش الاجتماع أيضًا آلية الإقراض، ووجه وزير الزراعة بالتوسع في دائرة المستفيدين وخاصة من المرأة والشباب في وجه قبلي ومحافظات الصعيد والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة برنامج التنمية الزراعية، وممثلو البنوك المشاركة في البرنامج.