قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى قرارات عمومية نقابة المهندسين للمفوضين .

واختصمت الدعوى المقامة من هشام جابر محمد، رئيس حزب "مصر" وحملت رقم " 33489 لسنة 71 ق"، وزير الري ونقيب المهندسين، وطالبت بوقف وإلغاء كل قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 3 مارس 2017 .