أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، سعي مصر إلى تعزيز العمل المناخي الدولي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وذلك خلال رئاستها للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، بفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مصر، برئاسة أليساندرو فراكاستي الممثل المقيم للبرنامج؛ لدعم الشراكة بين الحكومة المصرية والبرنامج، بحضور نائب الممثل المقيم سيلفان ميرلن، ورئيس السياسات والشراكات ريهام يوسف.

وشددت الوزيرة - في مستهل اللقاء - على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى تطلع الوزارة إلى العمل مع فراكاستي وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأكمله لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر، بما في ذلك تحقيق رؤية عام 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك ما يخص العمل المناخي وحماية البيئة، والنمو الشامل والمستدام، وكذا التحول الرقمي.

وأشارت إلى تطلع الوزارة لاستقبال الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية خلال الأيام القادمة أثناء زيارتها لمصر.

وتطرقت الوزيرة إلى أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحة أن البرنامج بصفته وكالة أساسية في منظومة الأمم المتحدة، فإنه يلعب دورًا رئيسيًا في دعم مصر في تحديد أولويات التنمية، إلى جانب تحقيق تأثير إنمائي على أرض الواقع.

واستعرضت الطريق إلى "COP 27"، موضحة أن مصر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في عام 2022، نيابة عن إفريقيا، والذي سيتضمن عرض حلول مبتكرة تسهم في سد فجوات والتصدي لتحديات العقد الحالي.
ولفتت إلى إشراف وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنها تمثل جهدًا مخلصًا وتعكس العمل المشترك للوزارات ذات الصلة وجميع المحافظات لمواجهة تغير المناخ في نهج شامل يهدف إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن المبادرة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تعمل على رسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية لكل محافظة، وربطها بالجهات الممولة وجذب الاستثمارات اللازمة.. وتابعت "أن تغير المناخ لا يزال على رأس أولويات مصر، ويأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وأحد أولوياتها الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ونوهت إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رئاسة اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة"، الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة بمشاركة خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة، تتضمن منظمة العمل الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.

وأوضحت أن مصر تجري حاليًا تقييمًا لتمويل التنمية، والذي سيضع الأساس لتطوير إطار التمويل الوطني المتكامل في البلاد، مما يضمن أن تكلفة استراتيجية وأهداف التنمية المستدامة وتقييم مشهد التمويل الحالي وفجوات التمويل المرتبطة به، تصبح متاحة ومتكاملة ضمن سياسات التمويل العامة والخاصة.

وأشارت إلى تقرير التنمية البشرية في مصر، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية القادم في مصر 2023.

وتطرقت الوزيرة إلى "رؤية مصر 2030"، مؤكدة أن تحقيق الرؤية يتطلب التغلب على عدد من التحديات، بما في ذلك النمو السكاني، ندرة المياه، معالجة نقص التمويل، وعدم القدرة على التنبؤ بسبب الصراعات الجيوسياسية العالمية، متابعة أنه تم تحديث الرؤية لتتضمن التغييرات غير المسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث سيتم إصدار النسخة المحدثة قريبًا.

وحول عملية المتابعة والتقييم والمراجعات المحلية الطوعية.. أكدت الدكتورة هالة السعيد التزام مصر بمتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة، وكثير منها يمكن توطينها من خلال جمع البيانات على المستوى الإقليمي، موضحة أن وزارة التخطيط تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز مشاركة الحكومات المحلية والإقليمية في عملية المتابعة.

وأشارت إلى حرص الوزارة على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت وزيرة التخطيط عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة "كورونا"، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 ومبادرة "حياة كريمة".

من جانبه.. قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاستي: "ناقشنا خلال اللقاء جهودنا المشتركة لدعم توطين أهداف التنمية المستدامة وتطوير استراتيجية مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة من خلال أطر التمويل الوطنية المتكاملة، ونتطلع إلى مواصلة العمل معًا لدعم المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى دعم الشباب والمشروعات الحالية والأولويات المشتركة".